من المبسوط الجواز، و ادعی علیه فی الخلاف اجماع الفرقة و أخبارهم.
و فی الغنیة :
"و لا یغنم ممن أظهر الاسلام و من البغاة و المحاربین الا ما حواه العسکر من الاموال و الامتعة التی تخصهم. . . کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه."الجوامع الفقهیة 522/ (= ط. أخری 584/). و فی الشرائع أیضا استظهر الجواز، کما مر.
و فی المسالک :
"القول بالجواز للاکثر و منهم المصنف و العلامة فی المختلف. و من حججهم سیرة علی (ع) فی أهل الجمل، فانه قسمه بین المقاتلین ثم رده علی أربابه."المسالک 160/1.
و فی الدروس:
"و یقسم أموالهم التی لم یحوها العسکر اجماعا. و جوز المرتضی قتالهم بسلاحهم علی دوابهم، لعموم قوله - تعالی - : "فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی أمر الله." و ما حواه العسکر اذا رجعوا الی طاعة الامام حرام أیضا. و ان أصروا فالاکثر علی أن قسمته کقسمة الغنیمة . و أنکره المرتضی و ابن ادریس، و هو الاقرب عملا بسیرة علی (ع) فی أهل البصرة، فانه أمر برد أموالهم فأخذت حتی القدور."الدورس 164/.
و فی التذکرة بعد ذکر القولین فی المسألة و نسبتهما الی الشیخ أیضا قال:
"احتج الشیخ بسیرة علی (ع) و لانهم أهل قتال فحلت أموالهم کأهل الحرب. و السیرة معارضة بمثلها، و الفرق ما تقدم.
و لااستبعاد فی الجمع بین القولین و تصدیق نقلة السیرتین، فیقال بالقسمة للاموال اذا کان لهم فئة یرجعون الیها، اضعافا لهم و حسما لمادة فسادهم، و بعدمها فیما اذا لم تکن لهم فئة لحصول الغرض فیهم من تفریق کلمتهم و تبدد شملهم، هذا هو الذی اعتمده."التذکرة 456/1.
.jpg)
