ذلک کله الی ما قضی به أمیرالمؤمنین (ع) فی محاربی أهل البصرة، فانه منع من غنیمة أموالهم و قسمتها کما تقسم أموال أهل الحرب. و لا أعلم خلافا من الفقهاء فی ذلک . . .
و انما اختلف الفقهاء فی الانتفاع بدواب أهل البغی و سلاحهم فی دار الحرب.
و قال الشافعی: لا یجوز. و جوزه أبو حنیفة . . . و ابن ادریس و افق السید المرتضی.
و قال ابن أبی عقیل: یقسم أموالهم التی حواها العسکر.
و قال الشیخ فی الخلاف: ما یحویه عسکر البغاة یجوز أخذه و الانتفاع به و یکون غنیمة یقسم فی المقاتلة، و ما لم یحوه العسکر لا یتعرض له، و استدل علی ذلک باجماع الفرقة و أخبارهم. . .
و قال فی النهایة : یجوز للامام أن یأخذ من أموالهم ما حواه العسکر و یقسم فی المقاتلة حسب ما قدمناه، و لیس له ما لم یحوه. و جوز ابن الجنید قسمة ما حواه العسکر أیضا، و هو اختیار ابن البراج و أبی الصلاح .
و استدل ابن أبی عقیل بما روی أن رجلا من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: یا أمیرالمؤمنین، ما عدلت حین تقسم بیننا أموالهم و لا تقسم بیننا نساءهم و لا أبناءهم، فقال له: ان کنت کاذبا فلا أماتک الله حتی تدرک غلام ثقیف، و ذلک ان دار الهجرة حرمت ما فیها و دار الشرک أحلت ما فیها، فأیکم یأخذ أمه من سهمه ؟ . . .
و الاقرب ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة . لنا ما رواه ابن أبی عقیل، و هو شیخ من علمائنا تقبل مراسیله لعدالته و معرفته. . ."المختلف 336/1.
أقول: و ذکر هو - قدس سره - للجواز أدلة غیر مقنعة، فراجع. فالعلا مة فی المختلف جعل المسألة ذات قولین، کما تری. و قد مر فی صدر المسألة بعض کلمات الفقهاء: فالسید المرتضی فی الناصریات أفتی بالمنع، و تبعه ابن ادریس فی السرائر و ادعی علیه اجماع أصحابنا و اجماع المسلمین.
و ظاهر الشیخ فی موضع من المبسوط أیضا المنع، و فی النهایة و الخلاف و موضع
.jpg)
