تقیة أو لمصلحة خاصة موسمیة، یشهد لها ما یعلم من وضع أمیرالمؤمنین (ع) فی عصره من کثرة المخالفین له المنتهزین للفرصة علی النقاش و الاعتراض، و ظهور مثل قوله (ع): "أیکم یأخذ أم المؤمنین فی سهمه"، فی کونه جوابا اسکاتیا. و یشهد لذلک کله الاخبار الکثیرة الدالة علی وقوع الحکم هدنة و منا علی ما مر. هذا.
و لکن یستفاد من الجواهر أن المستفاد من هذه الاخبار أن التقیة جعلت الحکم بالمنع ثابتا فی جمیع زمان الهدنة الی عصر ظهور القائم بالحق.راجع الجواهر 335/21.
و مقتضی ذلک أن الحکم الاولی و ان اقتضی عدم الاحترام لمن بغی علی الامام العادل لا لنفسه و لا لماله و ذریته، و کونه فی ذلک بحکم الکفار، و لکن التقیة و الضرورة المستمرتین أوجبتا اجراء أحکام الاسلام علیهم و احترام نفوسهم و أموالهم فی جمیع زمان الهدنة . فالمن الصادر عن أمیرالمؤمنین (ع) و ان کان حکما ولائیا و لکنه حکم ولائی مستمر لا یختص بأهل البصرة و نحوهم.
و قد مر منا مرارا أن الاحکام السلطانیة الصادرة عن النبی (ص) و الائمة (ع) علی قسمین: بعضها أحکام خاصة موسمیة، و بعضها أحکام سلطانیة مستمرة، نظیر ما احتملناه فی قول النبی (ص): "لا ضرر" من کونه حکما سلطانیا له (ص)، و نظیر وضع رسول الله (ص) الزکاة فی تسعة و عفوه عما سواها علی ما فی بعض الاخبار و أفتی به المشهور، فتدبر.
و کیف کان فالظاهر اجماع الفقهاء من الشیعة و السنة علی المنع فی النساء و الذراری و أموالهم التی لم یحوها العسکر. و انما الاشکال و الخلاف فی أموالهم التی حواها العسکر، و لا سیما وسائل الحرب و أدواتها.
قال العلامة فی جهاد المختلف:
"مسألة : اختلف علماؤنا فی قسمة ما حواه العسکر من أموال البغاة : فذهب السید المرتضی فی المسائل الناصریة الی أنها لا تقسم و لا تغنم. قال: و مرجع الناس فی
.jpg)
