و بالجملة، فالظاهر اجماع أصحابنا الامامیة بل جمیع الفقهاء من الفریقین علی حرمة سبی النساء و الذراری منهم، و کذا حرمة اغتنام أموالهم التی لم یحوها العسکر.
و انما وقع الاختلاف من فقهائنا فی أموالهم التی حواها العسکر، فأحلها بعضهم و حرمها آخرون.
فالمسألة تنحل الی ثلاث مسائل:
و یدل علی المسألتین الاولیین - مضافا الی الاجماع و عدم الخلاف بین المسلمین و الاصل المسلم فی نفس المسلم و ماله و عرضه المستفاد من الکتاب و السنة - أخبار کثیرة :
1 - خبر حفص، عن جعفر، عن أبیه، عن جده، عن مروان بن الحکم، قال: لما هزمنا علی (ع) بالبصرة رد علی الناس أموالهم، من أقام بینة اعطاه، و من لم یقم بینة أحلفه. قال: فقال له قائل: یا أمیرالمؤمنین، اقسم الفئ بیننا و السبی. قال: فلما أکثروا علیه قال: "أیکم یأخذ أم المؤمنین فی سهمه ؟" فکفوا.الوسائل 58/11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 5.
2 - مرسلة صدوق، قال: "و قد روی أن الناس اجتمعوا الی أمیرالمؤمنین (ع) یوم البصرة فقالوا: یا أمیرالمؤمنین، اقسم بیننا غنائمهم. قال: أیکم یأخذ أم المؤمنین فی سهمه ؟"الوسائل 59/11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 7.
3 - و قد مر عن المبسوط قوله: "و روی أن علیا(ع) لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیرالمؤمنین، ألا تأخذ أموالهم ؟ قال: لا، لانهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا یحل أموالهم فی دار الهجرة ."المبسوط 266/7.
.jpg)
