فیردها علیهم. أما عدم القسمة فلانها لیست غنائم، و أما الحبس فلدفع شرهم بکسر شوکتهم و لهذا یحبسها عنهم. . ."الفقه علی المذاهب الاربعة 421/5.
أقول: من المحتمل کون کلمة "الحنفیة" الاخیرة مصحف "الحنابلة".
12 - و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة :
"و اذا دفعوا لم یتبع لهم مدبر و لا یجاز علی جریحهم و لم یقتل لهم أسیر، و لم یغنم لهم مال و لم تسب لهم ذریة ."المغنی 63/10.
و فی المغنی شرح المختصر:
"فصل: فأما غنیمة أموالهم و سبی ذریتهم فلا نعلم فی تحریمه بین أهل العلم خلافا، و قد ذکرنا حدیث أبی أمامة و ابن مسعود، و لانهم معصومون و انما أبیح من دمائهم و أموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم و قتالهم، و ما عداه یبقی علی أصل التحریم.
و قد روی أن علیا(ع) یوم الجمل قال: "من عرف شیئا من ماله مع أحد فلیأخذه." و کان بعض أصحاب علی قد أخذ قدرا و هو یطبخ فیها، فجاء صاحبها لیأخذها فسأله الذی یطبخ فیها امهاله حتی ینضج الطبیخ فأبی و کبه و أخذها. . .
و لان قتال البغاة انما هو لدفعهم و ردهم الی الحق لا لکفرهم، فلا یستباح منهم الا ما حصل ضرورة الدفع کالصائل و قاطع الطریق، و بقی حکم المال و الذریة علی أصل العصمة .
و ماأخذ من کراعهم و سلاحهم لم یرد الیهم حال الحرب لئلا یقاتلونا به.
و ذکر القاضی: أن أحمد أوماء الی جواز الانتفاع به حال التحام الحرب و لا یجوز فی غیر قتالهم. و هذا قول أبی حنیفة، لان هذه الحال یجوز فیها اتلاف نفوسهم و حبس سلاحهم و کراعهم فجاز الانتفاع به کسلاح أهل الحرب.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک الا من ضرورة الیه، لانه مال مسلم فلم یجز الانتفاع به بغیر اذنه کغیره من أموالهم. . ."المغنی 65/10.
.jpg)
