المشهور. و لعله لما فی الدروس، قال: "و نقل الحسن: أن للامام ذلک ان شاء، لمفهوم قول علی (ع): انی مننت علی أهل البصرة کما من رسول الله (ص) علی أهل مکة . و قد کان لرسول الله (ص) أن یسبی فکذا الامام (ع)، و هو شاذ"."الجواهر 334/21.
10 - و فیه أیضا فی ذیل المسألة الثانیة فی حکم ما لم یحوها العسکر من الاموال قال:
"بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک، بل فی المسالک هو موضع وفاق، بل فی صریح المنتهی و الدروس و محکی الغنیة و التحریر الاجماع علیه، بل یمکن دعوی القطع به بملاحظة ما وقع من أمیرالمؤمنین (ع) فی حرب أهل البصرة و النهر بعد الاستیلاء علیهم."الجواهر 339/21.
11 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة :
"الحنفیة و المالکیة قالوا: لا یجوز أن یسبی للبغاة ذریة لانهم مسلمون. و لا یقسم لهم مال لعدم الاستغنام فیها، لقول الامام علی "رض" یوم الجمل: "و لا یقتل أسیر، و لا یکشف ستر، و لا یؤخذ مال." و هو القدوة لنا فی هذا الباب، و لانهم مسلمون، و الاسلام یعصم النفس و المال. و لا بأس بأن یقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون الیه، لان الامام علیا"رض" قسم السلاح فیما بین أصحابه بالبصرة، و کانت قسمته للحاجة لا للتملک . . . و روی ابن أبی شیبة أن علیا لما هزم طلحة و أصحابه أمر منادیه فنادی: أن لا یقتل مقبل و لا مدبر - یعنی بعد الهزیمة - و لا یفتح باب، و لا یستحل فرج و لا مال. . .
الشافعیة قالوا. . .: و یحبس أسیرهم و ان کان صبیا أو امراءة أو عبدا حتی تنقضی الحرب و یفرق جمعهم و قالوا: اذا انقضت الحرب یجب علی الامام أن یرد الی البغاة سلاحهم و خیلهم و غیرها، و یحرم استعمال شئ من سلاحهم و خیلهم و غیرها من أموالهم الا لضرورة . . .
الحنفیة قالوا: و یحبس الامام أموال البغاة، فلا یردها علیهم و لا یقسمها حتی یتوبوا
.jpg)
