یخالف فی أننا لا نتبع مولیهم و ان کان اتباع المولی من باقی المحاربین جائزا.
و انما اختلف الفقهاء فی الانتفاع بدواب أهل البغی و بسلاحهم فی حال قیام الحرب، فقال الشافعی: لا یجوز ذلک . و قال أبو حنیفة : یجوز ما دامت الحرب قائمة .
و لیس یمنع عندی أن یجوز قتالهم بسلاحهم لا علی وجه التملک له، کأنهم رموا حربة الی جهة أهل الحق فیجوز أن یرموا بها علی سبیل المدافعة و المقابلة ."الجوامع الفقهیة 261/ (= ط. أخری 225/).
7 - و فی السرائر بعد نقل کلمات الشیخ و کلام السید قال:
"الصحیح ما ذهب الیه المرتضی "رض". و هو الذی أختاره و أفتی به. و الذی یدل علی صحة ذلک ما استدل به "رض". و أیضا فاجماع المسلمین علی ذلک، و اجماع أصحابنا منعقد علی ذلک، و قد حکینا فی صدر المسألة أقوال شیخنا أبی جعفر الطوسی "رض" فی کتبه، و لا دلیل علی خلاف ما اخترناه، و قول الرسول (ص): لا یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفس منه. و هذا الخبر قد تلقته الامة بالقبول، و دلیل العقل یعضده و یشیده لان الاصل بقاء الاملاک علی أربابها و لا یحل تملکها الا بالادلة القاطعة للاغدار."السرائر 159/.
8 - و فی جهاد الشرائع:
"مسائل: الاولی: لا یجوز سبی ذراری البغاة، و لا تملک نسائهم اجماعا. الثانیة : لا یجوز تملک شئ من أموالهم التی لم یحوها العسکر، سواء کانت مما ینقل کالثیاب و الالات، أو لا ینقل کالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم و المال. و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول ؟ قیل: لا، لما ذکرناه من العلة، و قیل: نعم، عملا بسیرة علی (ع)، و هو الاظهر."الشرائع 337/1 (= ط. أخری 257/).
9 - و فی الجواهر فی ذیل المسألة الاولی قال:
"محصلا و محکیا عن التحریر و غیره، بل عن المنتهی: "نفی الخلاف فیه بین أهل العلم"، و عن التذکرة : "بین الامة". لکن فی المختلف و المسالک نسبته الی
.jpg)
