فقط بالمناصفة بحیث یصیر عشر کل المستفادات لفقراء بنی هاشم فقط مع أن زکاة بنی هاشم تکفی لانفسهم اذا لوحظوا بالنسبة الی سائر الناس و هم یستفیدون أیضا مما صرف فی سبل الخیر و المشاریع العامة، یوجب هذه القول القول بعدم احاطة الله تعالی - نعوذ بالله - بأعداد الناس و احصائیاتهم و حاجاتهم، و لا یکفی فی الفرار من هذه الاشکال ما ورد من أن مازاد عن بنی هاشم یرجع الی الامام بعد عدم کون المجعولین فی البابین متعادلین و متناسبین فی مقام الجعل و التشریع، فتدبر. هذا.
و مقتضی ما احتملناه أن تصیر المالیات المفروضة من قبل الحکومة الحقة فی کل عصر و زمان علی أموال الناس حسب الاحتیاجات العارضة مصداقا للزکاة و منصبغة بصبغتها. و لو أبیت ذلک و ثقل علیک تسلیمه فلا محالة یلتزم بذلک فیما اذا فرضها الوالی فی الموارد التی استحبت فیها الزکاة و ندب الیها، و هی أیضا کثیرة أنهیناها فی المجلد الثانی من کتاب الزکاة الی اثنی عشر موردا:
الاول: مال التجارة مع بقاء رأس المال طول الحول.
الثانی: کل ما یکال أو یوزن مما تنبت الارض.
الثالث: الخیل الاناث.
الرابع: حاصل المساکن و البساتین و الدکاکین و الحمامات و الخانات و غیرها من الابنیة و العقارات التی لها عوائد.
الخامس: الحلی، و زکاته اعارته.
السادس: المال الغائب أو المدفون بعد ما تمکن منهما، فیزکی لسنة واحدة علی ما قالوا.
السابع: ما تصرف فیه بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة .
الثامن: الغلا ت الاربع من غیر البالغ.
التاسع: مال التجارة اذا لم یطلب فی الحول برأس المال أو بزیادة .
العاشر: الابل العوامل و معلوفتها.
الحادی عشر: الرقیق.
.jpg)
