5 - و فیه أیضا:
"یجوز لاهل العدل أن یستمتعوا بدواب اهل البغی و سلاحهم یرکبونها للقتال، و یرمون بنشاب لهم حال القتال و فی غیر حال القتال، متی حصل شئ من ذلک مما یحویه العسکر کان غنیمة، و لا یجب رده علی أربابه.
و قال قوم: لا یجوز شئ من ذلک، و متی حصل شئ منه کان محفوظا لاربابه، فاذا انقضت الحرب رد علیهم.
و قال بعضهم: یجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمة، فاذا انقضت کان ذلک ردا علیهم.
و من منع منه قال: لا یجوز ذلک حال الاختیار، فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزیمة و احتاج الرجل الی دابة ینجو علیها فاذا وجد دابة لهم حل ذلک له، و کذلک اذا لم یجد ما یدفع به عن نفسه الا سلاحهم جاز ذلک لما أوجبته الحال. لانها أموال أهل البغی، و أموال أهل البغی و غیرهم فیها سواء، کما لو اضطر الی طعام الغیر جاز له أکله."المبسوط 280/7.
أقول: فظاهر کلامه الاول عدم جواز تملک أموالهم مطلقا و انما نسب الجواز فیما یحویه العسکر الی روایة أصحابنا. و ظاهر کلامه الثانی جواز التملک فیما حواه العسکر کما فی الخلاف و النهایة .
6 - و قال السید المرتضی "قده" فی الناصریات (المسألة 206) - بعد ما حکی عن الناصر تقسیم ما احتوت علیه عساکر أهل البغی - :
"هذا غیر صحیح، لان أهل البغی لا یجوز غنیمة أموالهم و قسمتها کما تقسم أموال أهل الحرب. و لا أعلم خلافا بین الفقهاء فی ذلک . و مرجع الناس کلهم فی هذا الموضع علی ما قضی به أمیرالمؤمنین (ع) فی محاربی البصرة، فانه منع من غنیمة أموالهم. فلما رجع (ع) فی ذلک قال: "أیکم یأخذ عائشة فی سهمه ؟" و لیس یمنع أن یخالف حکم قتال أهل البغی لقتال أهل دار الحرب فی هذا الباب، کما
.jpg)
