کان ذلک ردا علیهم.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله - تعالی - : "فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی أمر الله." فأمر بقتالهم و لم یفرق بین أن یقاتلوا بسلاحهم و علی دوابهم أو بغیر ذلک ."الخلاف 169/3.
أقول: و لا یخفی ما فی دلیله الاخیر، اذ الایة لیست فی مقام بیان ما یقاتل به و أنه یجب القتال و لو بسلاح الغیر.
3 - و فی باب قتال أهل البغی من النهایة :
"و لا یجوز سبی الذراری علی حال، و یجوز للامام أن یأخذ من أموالهم ما حوی العسکر و یقسم علی المقاتلة حسب ما قدمناه. و لیس له ما لم یحوه العسکر و لا له الیه سبیل علی حال."النهایة 297/.
4 - و فی المبسوط:
"اذا انقضت الحرب بین أهل العدل و البغی اما بالهزمیة أو بأن عادوا الی طاعة الامام، و قد کانوا أخذوا الاموال و أتلفوا و قتلوا نظرت؛ فکل من وجد عین ماله عند غیره کان أحق به، سواء کان من أهل العدل أو أهل البغی، لما رواه ابن عباس أن النبی (ص) قال: "المسلم أخو المسلم، لا یحل دمه و ماله الا بطیبة من نفسه."
و روی أن علیا(ع) لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیرالمؤمنین، ألا تأخذ أموالهم ؟ قال: "لا، لانهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا یحل أموالهم فی دار الهجرة ." و روی أبو قیس أن علیا(ع) نادی: "من وجد ماله فلیأخذه." فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناها أن یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فأخذها.
و قد روی أصحابنا: أن ما یحویه العسکر من الاموال فانه یغنم، و هذا یکون اذا لم یرجعوا الی طاعة الامام، فأما ان رجعوا الی طاعته فهم أحق بأموالهم."المبسوط 266/7.
.jpg)
