المسألة الثانیة : فی حکم نساء البغاة، و ذراریهم، و حکم أموالهم مما حواها العسکر، و ما لم یحوها:
فتشتمل هذه المسألة أیضا علی ثلاث مسائل، و لکن لما کان أکثر أخبار المسائل مشترکة و المسائل متشابکة روایة و فتوی جعلناها مسألة واحدة، حذرا من التکرار.
و قد حکی اجماع أصحابنا الامامیة، بل اجماع المسلمین علی عدم جواز سبی النساء و الذراری، و عدم اغتنام ما لم یحوها العسکر من أموالهم، واختلف فیما حواها العسکر منها.
1 - قال فی کتاب الباغی من الخلاف (المسألة 7):
"اذا أسر من أهل البغی من لیس من أهل القتال مثل النساء و الصبیان و الزمنی و الشیوخ الهرمی لا یحبسون. و للشافعی فیه قولان: نص فی الام علی مثل ما قلناه، و من أصحابه من قال: یحبسون کالرجال الشباب المقاتلین.
دلیلنا أن الاصل براءة الذمة، و ایجاب الحبس علیهم یحتاج الی دلیل."الخلاف 166/3.
2 - و قال فیه أیضا (المسألة 17):
"ما یحویه عسکر البغاة یجوز أخذه و الانتفاع به، ویکون غنیمة یقسم فی المقاتلة . و ما لم یحوه العسکر لا یتعرض له.
و قال الشافعی: لا یجوز لاهل العدل أن یستمتعوا بدواب أهل البغی و لا بسلاحهم و لا یرکبونها للقتال و لا یرمون بنشابهم حال القتال و لا فی غیر حال القتال. و متی حصل من ذلک شئ عندهم کان محفوظا لاربابه، فاذا انقضت الحرب یرد علیهم.
و قال أبو حنیفة : یجوز الاستمتاع بدوابهم و بسلاحهم و الحرب قائمة، فاذا انقضت
.jpg)
