صفحه ۲۹۵

3 - و قد مر هذا المضمون فی خبر الاسیاف أیضا، فراجع.الوسائل ‏16/11 و 18، الباب 5 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.

4 - و فی خبر عبدالله بن سلیمان، عن أبی عبدالله (ع): "و لو قتل علی (ع) أهل البصرة جمیعا و اتخذ أموالهم لکان ذلک له حلالا، و لکنه من علیهم لیمن علی شیعته من بعده."الوسائل ‏58/11 - 59، الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 6.

5 - و فی نهج البلاغة فی ذکر أصحاب الجمل: "فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره لحل لی قتل ذلک الجیش کله، اذ حضروه فلم ینکروا و لم یدفعوا عنه بلسان و لا بید. دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التی دخلوا بها علیهم."نهج البلاغة، فیض 556/؛ عبده ‏104/2؛ لح 247/، الخطبة 172.

6 - و عن غیبة النعمانی بسنده، عن أبی خدیجة، عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "ان علیا(ع) قال: "کان لی أن أقتل المولی و أجهز علی الجریح، و لکن ترکت ذلک للعافیة من أصحابی ان خرجوا لم یقتلوا. و القائم (ع) له أن یقتل المولی و یجهز علی الجریح ."مستدرک الوسائل ‏252/2، الباب 22 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 6. الی غیر ذلک من الاخبار، و سیأتی بعضها فی المسألة الثانیة .

و بالجملة فمقتضی هذه الاخبار الکثیرة أن الحکم الاولی فی المدبر و الجریح و المأسور من البغاة کان هو جواز الاتباع و الاجهاز و القتل، و عمل أمیرالمؤمنین (ع) و أمره بالمن فیها وقع منه عفوا و منا، فکیف جعل المن حکما مستمرا فی جمیع الاعصار و أفتی به أصحابنا؟

اللهم الا أن یقال: ان حکمه (ع) بالعفو و المن و ان کان حکما ولائیا و لکنه لم یکن موسمیا فی مورد خاص بل کان حکما ولائیا مستمرا الی عصر ظهور

ناوبری کتاب