4 - و فی کتاب الاموال لابی عبید: حدثنی أحمد بن یونس، عن أبی شهاب الحناط، عن أبی عبدالله الثقفی قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی یحدث أن علیا(ع) قال: "ان الله - عز و جل - فرض علی الاغنیاء فی أموالهم ما یکفی للفقراء. فان جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الاغنیاء، و حق علی الله - تبارک و تعالی - أن یحاسبهم و یعذبهم."الاموال 709/.
الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال.
فنفس هذه الروایات الکثیرة من أقوی الادلة علی أن الزکاة لیست من الواجبات العبادیة المجهولة الملاک التی یؤتی بها بداعی التقرب المحض من دون أن یلحظ فی تشریعها الحکم و المصالح الاجتماعیة . بل الزکاة المفروضة فی کل زمان و صقع یجب أن تناسب المصارف الثمانیة المذکورة لها فی الکتاب العزیز.
و بعبارة أخری: هذه الروایات الدالة علی حکمة الزکاة محکمات و میزان یوزن به الحق من أخبار الباب.
و حیث ان منابع الثروة و کذا المصارف و الحاجات تتغیر بحسب الاصقاع و الازمنة فلا محالة یتغیر ما فیه الزکاة أیضا بحسبهما و لا یتحقق ذلک الابما لوحنا الیه من کون المشرع بحسب حکم الله - تعالی - أصل وجوب الزکاة و ایجاب أخذها من قبل الحکومة الحقة و صرفها فی مصارفها الثمانیة علی ما نطق به القرآن، و أما ما فیه الزکاة فالکتاب دل علیه بنحو العموم، و تعیینه فی الاموال الخاصة مفوض الی من الیه الحکم فی کل صقع و زمان حسب تشخیصه للاموال و الحاجات و لعل موضوعها فی الشرائع السالفة أیضا کان مسانخا لعمد ثروتهم فی تلک الاعصار.
ثم ان القول بأن الله - تعالی - جعل الزکاة أعنی العشر و ربع العشر و نحوهما فی التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصة للمصارف الثمانیة بسعتها، و جعل الخمس فی سبعة أمور منها المعادن بسعتها و أرباح المکاسب بشعبها للامام و لفقراء بنی هاشم
.jpg)
