نعم، لو فرض تعلیق الحکم علی عنوان آخر أخص لم یسر منه الی مطلق الباغی. و صدق عنوان المحارب علی مورد خاص لا ینافی صدق عنوان الباغی أیضا، فیکون مجمعا للعنوانین و محکوما بحکمین، و نظائره فی الفقه کثیرة .
وابن ملجم فی بادئ الامر کان باغیا وجب قتاله، و لکن بعد القبض علیه و صیرورته تحت اختیار الامام (ع) کان للامام العفو عنه، حیث کان هو المبغی علیه، فتدبر.
و کیف کان فلا خلاف بین المسلمین فی وجوب قتال الباغی اجمالا، و أن التأخر عنه کبیرة من الکبائر. و الحروب الثلاث التی اتفقت لامیرالمؤمنین (ع) فی البصرة و صفین و النهروان کانت من هذا القبیل، و لکن لسنا نحن هنا بصدد البحث فی وجوب قتال البغاة و شرائطه، فان له محلا آخر، بل نرید هنا البحث فی بعض آثاره و توابعه الشرعیة .
فنتعرض لمسألتین:
الاولی: حکم المدبر و الجریح و المأسور منهم. الثانیة : حکم النساء و الذراری و حکم أموالهم مما حواها العسکر و ما لم یحوها. و لا یخفی أن الموضوع فی المسألة الاولی لیس أمرا مالیا و لکن لشدة الارتباط بین المسألتین نبحث فیها استطرادا.
المسألة الاولی: فی حکم المدبر، و الجریح، و المأسور منهم:
فهی فی الحقیقة ثلاث مسائل جعلناها واحدة لتشابکها روایة و فتوی:
1 - قال الشیخ فی کتاب الباغی من الخلاف (المسألة 4):
"اذا ولی أهل البغی الی غیر فئة، أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا الی الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف. و ان ولوا منهزمین الی فئة لهم جاز أن یتبعوا و یقتلوا، و به قال أبو حنیفة و أبو اسحاق المروزی. و قال باقی أصحاب الشافعی: انه لا یجوز
.jpg)
