أقول: لا اشکال و لا خلاف فی عدم جواز قتله بعد اسلامه، لوضوح حقن الدم بالاسلام، و لما فی المنتهی و التذکرة من الاجماع و الحدیثین، و لا فرق فی ذلک بین من أسر قبل تقضی الحرب أو بعده.
و أما غیر القتل من الخصال فنقول: ان کان الاسر بعد تقضی الحرب فالظاهر بقاء التخییر بین الخصال الثلاث، و به أفتی فی المبسوط و الشرائع، کما مر.
و فی الجواهر قال:
"بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل و لا اشکال للاصل و الاطلاق."الجواهر 128/21.
و مراده بالاصل استصحاب حکمه قبل اسلامه، و بالاطلاق اطلاق خبر طلحة، و کذا خبر الزهری بالنسبة الی الاسترقاق.
و ما مر من المبسوط من أن النبی (ص) فادی عقیلا و لم یسترقه لا یدل علی عدم جواز الاسترقاق، اذ لعله (ص) اختار المفاداة من جهة کونها احد أطراف التخییر و رآها أصلح .
و أما من أسر قبل تقضی الحرب ثم أسلم فربما یقال فیه أیضا بالتخییر بین الخصال الثلاث.
و یستدل لجواز استرقاقه باطلاق خبر الزهری، و لجواز المفاداة بما مر من أن النبی (ص) فادی بالرجل الذی أسلم من بنی عقیل الرجلین الاسیرین من أصحابه، و لجواز المن بأولویته بذلک ممن أسر بعد تقضی الحرب و لما یسلم کما فی الجواهر.
و لکن یمکن أن یناقش ما ذکر بأن خبر الزهری و خبر المفاداة لم یجمعا لشرائط الحجیة، و لم یثبت کون أسر الرجل العقیلی قبل تقضی القتال، و استرقاق المسلم اهانة به، و الاصل فی کل انسان الحریة . و لا یقاس المقام بمن أسر بعد تقضی الحرب، اذ الاسلام هناک وقع بعد تعلق حق الاسترقاق به و لو علی نحو التخییر
.jpg)
