صفحه ۲۷۶

الخامس: قال فی الجواهر:

"و مع اختیار الاسترقاق أو المال فداء فلا ریب فی أنه من الغنیمة التی یتعلق بها حق الغانمین، کما صرح به الفاضل و الشهیدان و غیرهم.

و لا ینافیه تخییر الامام (ع) بین ما یکون غنیمة و غیره بعد أن کانوا هم الذین أسروه و قهروه. و أقصی تخییر الامام أن له المن علیه باعتبار کونه أولی بالمؤمنین من أنفسهم. فمع فرض اختیاره المالیة بالاسترقاق أو الفداء تعلق به حق الغانمین کأولیاء القصاص اذا اختاروا الدیة، فانه یتعلق بها حق الدین و غیره."الجواهر ‏127/21.

أقول: قد مر فی أوائل بحث الغنائم أنه لا یتعین فیها التقسیم، بل للامام أن ینفلها أو یهبها اذا رأی ذلک صلاحا، و له أیضا أن یسد بها النوائب و ان استوعبت جمیعها، فلم لا یجری ذلک فی الفداء و المسترق أیضا؟

السادس: قد مر عن المبسوط قوله:

"و ان أسلموا لم یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثة، و انما یسقط عنهم القتل لا غیر. و قد قیل: انه ان أسلم سقط عنه الاسترقاق، لان عقیلا أسلم بعد الاسر ففاداه النبی (ص) و لم یسترقه."المبسوط ‏20/2.

و مر عن الشرائع قوله: "و لو أسلموا بعد الاسر لم یسقط عنهم هذا الحکم."الشرائع ‏318/1 (= ط. أخری 242/). یعنی الحکم بالخصال الثلاث.

و فی المغنی:

"و ان أسلم الاسیر صار رقیقا فی الحال و زال التخییر و صار حکمه حکم النساء، و به قال الشافعی فی أحد قولیه، و فی الاخر: یسقط القتل و یتخیر بین الخصال

ناوبری کتاب