الاسلام و یرجی اسلامه فالمن علیه أولی، أو یرجی بالمن علیه المن علی الاساری من المسلمین، أو یحصل بخدمته نفع یؤمن ضرره کالصبیان و النساء فاسترقاقه أولی. و الامام أعرف بهذه المصالح فکان النظر الیه فی ذلک کله."التذکرة 424/1.
و نحوه فی المنتهی أیضا.المنتهی 927/2.
و العلامة فی هذین الکتابین أفتی بالتخییر بین الخصال الثلاث و صرح بعدم جواز القتل بل ادعی علیه اجماع علمائنا، فتعرضه فی مقام التعلیل للقتل أیضا لابد أن یحمل علی سهو القلم، أو یراد به قتل من أسر قبل تقضی الحرب أو ذکره علی وجه المماشاة .
و فی المغنی لابن قدامة قال:
"و لان کل خصلة من هذه الخصال قد تکون أصلح فی بعض الاسری، فان منهم من له قوة و نکایة فی المسلمین و بقاؤه ضرر علیهم فقتله أصلح، و منهم الضعیف الذی له مال کثیر ففداؤه أصلح، و منهم حسن الرأی فی المسلمین یرجی اسلامه بالمن علیه أو معونته للمسلمین بتخلیص أسراهم و الدفع عنهم فالمن علیه أصلح، و منهم من ینتفع بخدمته و یؤمن شره فاسترقاقه أصلح کالنساء و الصبیان. و الامام أعلم بالمصلحة فینبغی أن یفوض ذلک الیه."المغنی 401/10.
فیستفاد من هذه الکلمات أن التخییر عندهم تخییر مصلحة .
و لکن الشیخ فی الخلاف و النهایة و کذا المحقق فی الشرائع أطلقا التخییر، کما مر. و روایة طلحة أیضا مطلقة من هذه الجهة .
اللهم الا أن یقال: ان تخییر الامام بما هو امام المسلمین و ولیهم بما اعتبر فیه الاسلام من العصمة أو العدالة ینصرف لا محالة الی تخییر مصلحتهم، فانه مقتضی ولایة الامر، مضافا الی کونه مطابقا للاحتیاط، فتدبر.
.jpg)
