کلام المبسوط ثم قال: "و به قال أبو سعید الاصطخری. و عن أحمد روایتان، و قال أبو حنیفة : یجوز فی العجم دون العرب، و هو قول الشافعی فی القدیم.
و احتج الشیخ "ره" بأنه لا یجوز له اقرارهم بالجزیة فلا یجوز له اقرارهم بالاسترقاق، و نمنع الملازمة و تبطل بالنساء و الصبیان فانهم یسترقون و لا یقرون بالجزیة .التذکرة 424/1.
و نحو ذلک فی المنتهی أیضا.المنتهی 927/2.
أقول: و مراد العلامة بحدیث الصادق ما مر من خبر طلحة، عنه (ع). و الاقوی عدم الفرق بین أهل الکتاب و غیرهم فی جواز الاسترقاق أیضا، لاطلاق الاخبار و أکثر الفتوی، فتدبر.
الرابع: هل التخییر فی المقام تخییر شهوة أو مصلحة ؟
قد مر عن المبسوط قوله:
"أی هذه الثلاثة رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله."المبسوط 20/2.
و فی التذکرة :
"و هذا التخییر تخییر مصلحة و اجتهاد لا تخییر شهوة، فمتی رأی الامام المصلحة فی خصلة من هذه الخصال تعینت علیه و لم یجز العدول عنه. و لو تساوت المصالح تخیر تخییر شهوة . و قال مالک : القتل أولی."التذکرة 424/1. و نحو ذلک فی المنتهی أیضا.المنتهی 928/2.
و فی التذکرة أیضا فی مقام التعلیل للخصال الاربع قال:
"و لان کل خصلة من هذه الخصال قد تکون أصلح من غیرها فی بعض الاسری: فان ذا القوة و النکایة فی المسلمین قتله أنفع و بقاؤه أضر، و الضعیف ذا المال لا قدرة له علی الحرب ففداؤه أصلح للمسلمین، و منهم من هو حسن الرأی فی
.jpg)
