فنقول: کیف یجوز للحکم قتلهم و لا یجوز للامام الابصر بالاشخاص و المصالح ذلک ؟! و المحقون لا یصیر مهدورا باختیار نفسه، اللهم الا أن یقال: انهم حیث عاهدوا النبی (ص) ثم غدروا به کان هذا جزاء غدرهم، فتدبر. هذا.
و لکن بعد ذلک کله یشکل مخالفة المشهور، اللهم الا أن ینطبق عنوان آخر مجوز للقتل، و الاحتیاط حسن علی کل حال، و لا سیما فی الدماء و الفروج و الاموال.
الثالث: قد یقال: ان التخییر بین الخصال الثلاث أو الاربع یختص بالاساری من أهل الکتاب، و أما غیرهم من المشرکین و الوثنیین و غیرهما ممن لا یقر بالجزیة فلا یجوز استرقاقهم، و قد مر هذا التفصیل فی کلام ابن قدامة . و مر عن المبسوط أیضا قوله:
"و ان أسر رجل بالغ فان کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهة کتاب فالامام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثة أشیاء، و ان کان من عبدة الاوثان فان الامام مخیر فیه بین المفاداة و المن، و سقط الاسترقاق لانه لا یقر علی دینه بالجزیة کالمرتد."المبسوط 20/2.
و فی المختلف بعد نقل هذا الکلام من المبسوط قال: "و هو حق."المختلف 331/1، کتاب الجهاد. و أفتی بالتفصیل ابن حمزة فی الوسیلة أیضاالوسیلة 202/؛ و فی الجوامع الفقهیة 732/ (= ط. أخری 696/).، و لکن الشیخ فی النهایة و الخلاف و کذا المحقق فی الشرائع لم یفصلا بین أهل الذمة و غیرهم، کما مرراجع ص 259 و ما بعدها من هذا الجزء من الکتاب..
وفی التذکرة :
"و هذا التخییر ثابت فی کل أصناف الکفار، سواء کانوا ممن یقر علی دینه بالجزیة کأهل الکتاب أو لا کأهل الحرب، و به قال الشافعی، لان الحربی کافر أصلی فجاز استرقاقه کالکتابی، و لان حدیث الصادق (ع) عام فی کل أسیر." ثم نقل
.jpg)
