فی الحالین سقط جمیع ذلک، و صار حکمه حکم المسلم."تفسیر التبیان 592/2.
و قد مر نحو ذلک عن المجمع أیضا و نسبه الی المروی عن أئمة الهدی (ع)، فراجع مجمع البیان 97/5 (الجزء 9)..
و قال القاضی ابن البراج فی المهذب:
"ان شاء قتلهم، و ان شاء فاداهم، و ان شاء من علیهم، و ان شاء استرقهم."المهذب 316/1.
فجوز هؤلاء الاعاظم من أصحابنا القتل أیضا.
نعم، یمکن أن ینسب کلام الشیخ و الطبرسی - قدس أسرارهما - الی سهو القلم، اذ لم نعثر علی روایة عن أئمتنا(ع) تشتمل علی التخییر بین أربع خصال، و الشیخ قد أفتی فی کتبه الثلاثة الفتوائیة کما مر بالتخییر بین ثلاث خصال، لا أربع.
و کیف کان فیمکن أن یقال: ان الکافر المعاند الذی صف فی قبال الاسلام و أهدر الله دمه بقوله: "اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم" و غیره من الایات کیف صار محقون الدم محرم القتل بمجرد الاسر، مع أنه لم یسلم بعد و لم یتب، بل یکون باقیا علی کفره و عناده ؟! و غلبة المسلمین فی هذه الغزوة الخاصة لا توجب رفع خطر هجمته فی المآل مع بقائه علی ما کان من الکفر و العناد، بل لعله بالاسر و القهر ازداد عنادا و حقدا.
و أما قوله: "فاما منا بعد و اما فداء"، فلعل المقصود منه بیان عدم تعین ضرب الرقاب حتی بعد الاثخان. و قد ذکر المن و الفداء من جهة شدة توهم الحظر بالنسبة الیهما. فسوق الکلام لرفع الحظر المتوهم، فلا ظهور له فی تعینهما و نفی ضرب الرقاب بالکلیة، کما لا ینفی الاسترقاق أیضا.
و لعل الامام یری الشخص الاسیر ذا قوة و حزم و حقد للاسلام و المسلمین