و الاعصار و کذلک الخلا ت و الحاجات فلا مناص عن احالة تعیین ما فیه الزکاة من الاعیان الی ولاة الامر و حکام العدل فی کل عصر و مکان حسب ما یبدو لهم من الحاجات، و البلاد و الاصقاع من حیث الانتاجات و الاحتیاجات فی غایة الاختلاف.
و یشهد لذلک ما ورد من جعل أمیر المؤمنین (ع) الزکاة فی الخیل، و ظاهر ذلک جعلها بنحو الوجوب:
ففی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة، عنهما - علیهما السلام - جمیعا، قالا: "وضع أمیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا"الوسائل 51/6، الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . .، الحدیث 1.
و الظاهر أن المراد بها الزکاة لا الخراج، لتسمیة ذلک صدقة فی صحیحة زرارة، قال: قلت لابی عبدالله (ع) هل فی البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال ؟ فقال: لان البغال لا تلقح و الخیل الاناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شئ. قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: لیس فیها شئ. قال: قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبهما شئ؟ فقال: "لا لیس علی ما یعلف شئ، انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل."الوسائل 51/6، الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و. . .، الحدیث 3. هذا.
و هل یمکن الالتزام فی مثل أعصارنا بحصر الزکاة فی التسعة المعهودة بالشرائط الخاصة ؟! مع أن الذهب و الفضة المسکوکین و کذا الانعام الثلاثة السائمة لا توجد الا أقل قلیل و کأنها منتفیة موضوعا، و الغلات الاربع فی قبال سائر منابع الثروة : من المصانع العظیمة، و التجارات الضخمة المربحة، و الابنیة المرتفعة، و السفن
.jpg)
