و ههنا أمور ینبغی التعرض لها اجمالا:
الاول: یمکن أن یقال: ان الحکم بتعین قتل الاساری و الحرب قائمة مختص بما اذا کان فی ابقائهم محذور وخطر تجمع و هجمة، کما کان الامر کذلک فی غزوات صدر الاسلام، حیث ان الامکانیات کانت محدودة جدا فکان یعسر علیهم حفظ الاساری و الحرب قائمة، ففی کل وقت و ظرف کان الامر کذلک تعین قتلهم لا محالة حذرا من الخطر المحتمل.
و یمکن أن یستفاد ذلک من قوله - تعالی - : "حتی یثخن فی الارض"،و قوله: "حتی اذا أثخنتموهم"، حیث یظهر منهما أن الغرض اثخان العدو و اضعافه بحیث لا یقوی علی التعرض و الهجمة .
فاذا فرض أن کان المسلمون أقویاء و کثرت امکانیاتهم لنقل الاساری و حفظهم و لم یکن فی قتلهم تقویة للمسلمین و اضعاف لعدوهم فالایات و الاخبار ربما تنصرف عنه فجاز ابقاؤهم بل ربما کان کثرة الاساری موجبة لتسلیم العدو و خضوعه و انعطافه.
و قد أشار الی هذه النکتة الجصاص فی أحکام القرآن، فقال فی تفسیر سورة محمد:
"ان الله - تعالی - أمر نبیه (ص) بالاثخان بالقتل و حظر علیه الاسر الا بعد اذلال المشرکین و قمعهم، و کان ذلک فی وقت قلة عدد المسلمین و کثرة عدد عدوهم من المشرکین، فمتی أثخن المشرکون و أذلوا بالقتل و التشرید جاز الاستبقاء، فالواجب أن یکون هذا حکما ثابتا اذا وجد مثل الحال التی کان علیها المسلمون فی أول الاسلام."أحکام القرآن 481/3.