صفحه ۲۶۶

و لیس فی الصحیحة امضاء لسرقتهم و اخصائهم للغلمان، بل امضاء للشراء منهم فقط، فتأمل.

و فی خبر اللحام، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل یشتری من رجل من أهل الشرک ابنته فیتخذها (أمة خ.ل). قال: "لا بأس." و فی خبر آخر له قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل یشتری امراءة رجل من أهل الشرک یتخذها؟ قال: فقال: "لا بأس."الوسائل ‏28/13، الباب 3 من أبواب بیع الحیوان من کتاب التحارة، الحدیث 2 و 3.

أقول: شراء المراءة یوجب التحاقها بدار الاسلام و اکتسابها بالتدریج جنسیة اسلامیة، و المفروض أن أباها أو زوجها قد أقدم علی بیعها فجاز الزامهم بما ألزموا به أنفسهم، و أهل الشرک لا حرمة لهم أصلا، و لاجل ذلک لم یجز ذلک فی أهل الذمة کما فی خبر زکریا بن آدم، قال: و سألته (الرضا(ع" عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لک أطعمه و هو لک عبد، فقال (ع): "لا تبتع حرا، فانه لا یصلح لک و لا من أهل الذمة ."الوسائل ‏28/13، الباب 3 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 1.

و کیف کان فأصحابنا الامامیة فصلوا فی الاسیر البالغ بین من أسر قبل اثخان العدو، و من أسر بعده، فیتعین فی الاول القتل أو تقطیع الید و الرجل حتی یموت الا أن یسلم، و فی الثانی یتخیر الامام بین ثلاث خصال أو أربع. و لا نری لهذا التفصیل أثرا فی کلمات فقهاء السنة، مع أن الایتین الشریفتین ربما تشعران بذلک کما مر.

و قد مر عن الخلاف و المجمع ذکر أقوالهم، فلنذکر هنا کلام ابن قدامة الحنبلی أیضا و الماوردی تتمیما للفائدة :

قال فی المغنی:

"و جمله أن من أسر من أهل الحرب علی ثلاثة أضرب:

ناوبری کتاب