ما حکم الامام فیه." و قال: "الاسیر اذا أسلم فقد حقن دمه و صار فیئا."الوسائل 53/11، الباب 23 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
ففی صدر الروایة اشعار بجواز القتل أیضا و لکن بحکم الامام. و فی الذیل دلالة علی جواز الاسترقاق.
3 - و روی البیهقی بسنده، عن ابن عباس فی قوله: "ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یثخن فی الارض": "و ذلک یوم بدر، و المسلمون یومئذ قلیل، فلما کثروا و اشتد سلطانهم أنزل الله - تعالی - هذا فی الاساری: "اما منا بعد و اما فداء". فجعل الله النبی و المؤمنین بالخیار فی أمر الاساری: ان شاؤوا قتلوهم، و ان شاؤوا استعبدوهم، و ان شاؤوا فادوهم."سنن البیهقی 324/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة، باب ما جاء فی استعباد الاسیر.
بل لعل الاسترقاق هو الاصل فی الاسیر عند العرف و المتشرعة، و غیره من القتل أو المن أو الفداء یحتاج الی دلیل.
بل ربما ورد فی بعض الاخبار جواز اجراء حکم الرق علی ما سباه و سرقه بعض الظلمة من أولاد أهل الحرب، معللا بأنهم أخرجوهم بذلک من الشرک الی دار الاسلام، یعنی أنهم ینهضون بالطبع فی المجتمعات الاسلامیة و یکتسبون جنسیة اسلامیة :
ففی صحیحة رفاعة النخاس، قال: قلت لابی الحسن (ع): ان الروم یغیرون علی الصقالبة فیسرقون أولادهم من الجواری و الغلمان فیعمدون الی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم الی بغداد الی التجار، فما تری فی شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم ؟ فقال: "لا بأس بشرائهم، انما أخرجوهم من الشرک الی دار الاسلام."الکافی 210/5، کتاب المعیشة، باب شراء العقیق، الحدیث 9؛ و فی الوسائل 27/13.
أقول: فی حاشیة الکافی:
"الصقالبة - بالصاد و السین - جیل من الناس حمر الالوان کانوا بین بلغر و قسطنطنیة ."
.jpg)
