مخیر: ان شاء ضرب أعناقهم، و ان شاء قطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و ترکهم ینزفون حتی یموتوا. و ان أسروا بعد تقضی الحرب لم یقتلوا و کان الامام مخیرا بین المن و الفداء و الاسترقاق، و لو أسلموا بعد الاسر لم یسقط عنهم هذا الحکم."الشرائع 317/1 (= ط. أخری 242/).
و بالجملة، لا خلاف بیننا فی القسم الاول فی تعین القتل و حرمة الابقاء. و یساعده الاعتبار العقلی أیضا، لبقاء خطر انضوائه الی جیش الکفار.
و فی القسم الثانی أمره مفوض الی الامام، فیختار المن أو الفداء أو الاسترقاق حسب ما یراه صلاحا. و فی المنتهی و التذکرة راجع المنتهی 927/2؛ و التذکرة 424/1. نسب هذا الی علمائنا أجمع. و المشهور بیننا عدم جواز القتل فی هذه الصورة و أفتی بعض أصحابنا بجوازه أیضا، کما أفتی به الشافعی و سیأتی. و صریح الکتاب العزیز یدل علی جواز المن و الفداء، و لا دلیل علی نسخه و ان قیل. و اطلاق الفداء یعم الفداء بالمال و بالرجال، و یدل علیهما أیضا عمل النبی (ص) کما مر عن الخلاف. و لم یذکر الشیخ فی الخلاف دلیلا للاسترقاق.
و یدل علی حکم المسألة مضافا الی ما مر:
1 - ما رواه فی الکافی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن طلحة بن زید، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: کان أبی (ع) یقول: "ان للحرب حکمین: اذا کانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها و لم یثخن أهلها فکل أسیر أخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار: ان شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت. و هو قول الله - عزوجل - : "انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض، ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم."سورة المائدة (5)، الایة 33.
.jpg)
