6 - و فی نهایة الشیخ:
"و الاساری علی ضربین: ضرب منهم هو کل أسیر أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها و ینقضی القتال، فانه لا یجوز للامام استبقاؤهم، و یکون مخیرا بین أن یضرب رقابهم أو یقطع أیدیهم و أرجلهم و یترکهم حتی ینزفوا و یموتوا. و الضرب الاخر هو کل أسیر أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فانه یکون الامام فیه مخیرا: ان شاء من علیه فأطلقه، و ان شاء استعبده، و ان شاء فاداه."النهایة 296/.
7 - و فی المبسوط بعد العبارة التی حکیناها عنه فی المسألة السابقة قال:
"و أما من لم یشکل أمر بلوغه فان کان أسر قبل تقضی القتال فالامام فیه بالخیار بین القتل و قطع الایدی و الارجل و یترکهم حتی ینزفوا، الا أن یسلموا فیسقط ذلک عنهم.
و ان کان الاسر بعد انقضاء الحرب کان الامام مخیرا بین الفداء و المن و الاسترقاق، و لیس له قتلهم، أی هذه الثلاثة رأی صلاحا و حظا للمسلمین فعله. و ان أسلموا لم یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثة، و انما یسقط عنهم القتل لا غیر. و قد قیل: انه ان أسلم سقط عنه الاسترقاق، لان عقیلا أسلم بعد الاسر ففاداه النبی (ص) و لم یسترقه. . .
و ان أسر رجل بالغ فان کان من أهل الکتاب أو ممن له شبهة کتاب فالامام مخیر فیه علی ما مضی بین الثلاثة أشیاء، و ان کان من عبدة الاوثان فان الامام مخیر فیه بین المفاداة و المن، و سقط الاسترقاق. لانه لا یقر علی دینه بالجزیة کالمرتد."المبسوط 20/2.
أقول: التفصیل الاخیر لم یکن فی الخلاف و النهایة، و لا دلیل علیه أیضا. وعدم الجزیة لا یستلزم عدم الاسترقاق، کما تری انفکاکهما فی النساء و الولدان.
8 - و فی الشرائع:
"و الذکور البالغون یتعین علیهم القتل ان کانت الحرب قائمة ما لم یسلموا، و الامام
.jpg)
