و دین الاسلام شرع لجمیع البشر و لجمیع الاعصار کما نطق بهما الکتاب و السنة، فلا محالة ذکر فی الکتاب العزیز أصل ثبوت الزکاة و خوطب النبی (ص) بقوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة"سورة التوبة (9)، الایة 103. و لم یذکر فیه ما فیه الزکاة بنحو التعیین، بل الجمع المضاف یفید العموم، و ذکر فیه عمومات اخر أیضا کقوله - تعالی - : "و مما رزقناهم ینفقون"سورة البقرة (2)، الایة 3. و قوله: "یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض"سورة البقرة (2)، الایة 267. و غیر ذلک من الایات العامة - و المقصود بالانفاق هو الزکاة بدلیل قوله - تعالی - : "و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم."سورة التوبة (9)، الایة 34. - و فوض بیان ما فیه الزکاة الی أولیاء المسلمین و حکام الحق فی کل صقع و کل زمان، و قد وضع رسول الله بما أنه کان حاکما علی المسلمین فی عصره الزکاة علی تسعة أشیاء لما کانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب فی عصره و مجال حکمه و عفا عما سوی ذلک، و لعله (ص) جعلها فی آخر عمره الشریف فی أکثر من ذلک، کما فی کلام یونس، و هو کان رجلا بصیرا بالکتاب و السنة و کان من أجلا ء أصحاب الرضا(ع) و من علمائهم، و أئمتنا(ع) أیضا ربما جعلوها فی بعض الاحیان فی أکثر من التسعة کما تدل علی ذلک روایات کثیرة و فیها الصحاح و الحسان، و ربما شاهدوا فی بعض الاحیان أن الزکوات المأخوذة کانت تصرف فی تقویة دول الضلال و الجور و رأوا أن الجباة لها یستندون فی تعمیمها لسائر الحبوب و أموال التجارة و غیرها الی النقل عن النبی (ص) فأراد الائمة (ع) تضعیف دولتهم بسد منابعهم المالیة فنقلوا ما هو الواقع من أن النبی (ص) وضعها فی تسعة لیرتدع الناس عن اعطاء الزکاة الیهم.
و بالجملة، حیث ان ثروات الناس و منابع أموالهم تتطور و تتغیر بحسب الاصقاع
.jpg)
