بل عن الغنیة و التذکرة الاجماع علیه. و هو الحجة مع ما أرسله فی المنتهی من أن النبی (ص) نهی عن قتل النساء و الولدان، و کان یسترقهم اذا سباهم.
نعم، یعتبر فی التملک تحقق صدق السبی و القهر لاصالة عدمه مع عدمهما، فلا یکفی مجرد النظر، و لا وضع الید و لا غیر ذلک مما لا یتحقق معه صدقهما. نعم، لا یعتبر استمرار القهر، فیبقی علی الملک لو هرب، کالصید الذی ما نحن فیه نحوه بعد أن أباح الشارع تملکهم بذلک . بل الظاهر عدم اعتبار نیة التملک بعد الاستیلاء علی الوجه المزبور، کما قلناه فی حیازة المباح . . ."الجواهر 120/21.
5 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
"و جملته أن من أسر من أهل الحرب علی ثلاثة أضرب: أحدها: النساء و الصبیان، فلا یجوز قتلهم و یصیرون رقیقا للمسلمین بنفس السبی، لان النبی (ص) نهی عن قتل النساء و الولدان. متفق علیه. و کان (ع) یسترقهم اذا سباهم."المغنی 400/10.
و أما أخبار المسألة :
1 - فعن الکلینی بسند صحیح، عن معاویة بن عمار، قال: أظنه عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "کان رسول الله (ص) اذا أراد أن یبعث سریة دعاهم فأجلسهم بین یدیه ثم یقول: