الامام العادل هو جواز ما یعطونه للشیعة من خراج هذه الاراضی أیضا، کما أجازوا التصرف فیما یأخذونه من الخراج و المقاسمة و الزکوات، فتدبر.
السادسة : فی مکاسب الشیخ الاعظم أیضا:
"ثم انه یثبت الحیاة حال الفتح بما کان یثبت به الفتح عنوة . و مع الشک فیها فالاصل العدم و ان وجدناها الان محیاة لاصالة عدمها حال الفتح، فیشکل الامر فی کثیر من محیاة أراضی البلاد المفتوحة عنوة . نعم، ما وجد منها فی ید مدع للملکیة حکم بها له. أما اذا کانت بید السلطان أو من أخذها منه فلا یحکم لاجلها بکونها خراجیة، لان ید السلطان عادیة علی الاراضی الخراجیة أیضا. و ما لا ید لمدعی الملکیة علیها کان مرددا بین المسلمین و مالک خاص مردد بین الامام لکونها ترکة من لا وارث له و بین غیره، فیجب مراجعة حاکم الشرع فی أمرها. و وظیفة الحاکم فی الاجرة المأخوذة منها اما القرعة واما صرفها فی مصرف مشترک بین الکل، کفقیر یستحق الانفاق من بیت المال لقیامه ببعض مصالح المسلمین."المکاسب 78/، (= ط. أخری 362/5).
أقول: ظاهر کلامه - قدس سره - أن میراث من لا وارث له یکون لشخص الامام، مع أنه من الانفال کما دلت علیه أخبار مستفیضة، و الانفال للامام بما أنه امام لا لشخصه، و ان شئت قلت: انها أموال عامة و انما الامام ولی أمرها فله التصرف فیها بما رآه صلاحا، و سیأتی تحقیقه فی محله.
السابعة : و فیه أیضا:
"ثم اعلم أن ظاهر الاخبار تملک المسلمین لجمیع أرض العراق المسمی بأرض السواد، من غیر تقیید بالعامر، فینزل علی أن کلها کانت عامرة حال الفتح . . .
.jpg)
