صفحه ۲۴۵

عقدوا أمانا، و الری فتح عنوة . . ."کفایة الاحکام 76/.

أقول: غالب بلاد الاسلام فتحت عنوة، و منها مکة المکرمة علی ما مر و سواد العراق و أکثر بلاد الشام و أکثر بلاد ایران و بلاد السند و شمال افریقا و مصر و بلاد أندلس و نحوها. و تحقیق حال البلاد یحتاج الی تتبع کثیر لا یناسب وضع هذا الکتاب، فراجع.

و قوله: "فوسخ" فی الجواهر: "قوسیخ" و فی حاشیة المکاسب للسید "ترشیج"الجواهر ‏167/21؛ و حاشیة المکاسب 53/.، و لعله الاصح . و یراد به "کاشمر" الفعلی.

الخامسة : و أما ما ذکره الشیخ الاعظم من أصالة عدم التملک فنقول: ان کان الشک فی أصل التملک فبأصالة عدم التملک تدخل الارض فی أرض لا رب لها، و قد عد هذا العنوان من الانفال، کما فی خبر أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) المروی فی المستدرک من کتاب عاصم بن حمید.مستدرک الوسائل ‏553/1، الباب 1 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 1.

و أما ان علم التملک اجمالا و شک فی کونها للمسلمین أو للاشخاص فالاصلان یتعارضان، و تصیر الارض من مصادیق مجهول المالک، و مصرفه التصدق به، و اختیارها الی الامام. و لو أرید بالتصدق فی مجهول المالک معناه الاعم، بحیث یشمل الصرف فی المصارف الثمانیة التی منها سبل الخیر کما لعله المستفاد من آیة مصرف الصدقات، فلا یبقی اشکال فی البین، اذا الصرف فی المصالح العامة صرف فی مصرف مشترک، و الا فالاحوط اعطاؤه لفقیر یقوم ببعض المصالح العامة .

و مقتضی صحیحة الکابلی و غیرها کما یأتی أن للامام تقبیل الانفال و ضرب الطسق علیها أیضا.

و لعل المستفاد مما دل علی تنفیذ الائمة (ع) لاعمال الجائر بالنسبة الی شیعتهم المبتلاة بهم تسهیلا لهم و اجازة أن یعامل معهم فی هذا السنخ من الامور معاملة

ناوبری کتاب