کون الارض خراجیة و لا اعتبار بعقده و عقد عماله مع العلم بعدم ولایته علی الارض فکیف یصح فعله ؟!
و دعوی أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا یدفعها أولا: عدم الفرق لان مناط الحرمة فی المقامین واحد و هو أخذ مال الغیر بلا استحقاق. و اشتغال ذمة المأخوذ منه بالخراج لا یهون الحرمة بالنسبة الی الاخذ.
و ثانیا: أنه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد علی الاقل فسادا فیما اذا لم یتعدد عنوان الفساد، کما اذا دار الامر بین کون الزنا باکراه المراءة أو برضاها، حیث ان الظلم محرم آخر غیر الزنا.
هذا مضافا الی أن الحمل علی الصحة انما یکون فیما اذا احتمل اعتناء الفاعل بالموازین الشرعیة، و أما اذا علم من طبعه و سیرته أنه لا یرید الا ما استهواه فیشکل الحمل علی الصحة .
و ان أرید بفعل المسلم تصرف المسلمین فیما یأخذونه من الجائر من خراج الارض ففیه أنه لا عبرة بفعلهم اذا علمنا بأنهم مثلنا فی الجهل بحال هذه الاراضی.
و ربما یقال: ان الجائر الذی یری نفسه ولیا علی المسلمین اذا ضرب الخراج علی أرض بهذا العنوان فبعمله تقع الارض تحت ید المسلمین، و هی أمارة الملکیة نظیر ما اذا وقع ملک فی تصرف الوقف عملا و ان کان المتصدی له غیر المتولی الشرعی.
و فیه ما لا یخفی، اذ الموجود خارجا هی الید الغاصبة، و اثباتها الملکیة للجهة المنتحلة محل اشکال، فتدبر.
الرابعة : و أما ما ذکره الشهید من کون سواد العراق و بلاد خراسان و الشام مما فتحت عنوة فقد ناقشه فی الکفایة، حیث حکی عن بعض التواریخ ما ملخصه:
"ان حیرة بقرب الکوفة فتحت صلحا، و نیشابور و بلخ و هرات و فوسخ و التوابع من بلاد خراسان فتحت صلحا و بعضها فتحت عنوة، فحال بلاد خراسان مختلفة، و کذلک بلاد الشام، فحکی أن حلب و حماة و حمص و طرابلس فتحت صلحا. و أن أهل طبرستان صالحوا أهل الاسلام، و آذربایجان فتحت صلحا، و أهل اصفهان
.jpg)
