أقول: ثبوت الحجیة لمطلق الظن و لا سیما اذا کان فی قباله أمارة معتبرة کالید المدعیة للملک أو المصترفة تصرف الملاک فی أموالهم ممنوع. نعم، اذا بلغ حد الوثوق و سکون النفس بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال خلافه فالظاهر حینئذ حجیته و یعد هذا علما عادیا. و کثیرا ما یحصل ذلک من استفاضة نقل المؤرخین بل من نقل مؤرخ واحد اذا کان ثقة ثبتا. و بناء العقلاء فی جمیع مراحل الحیاة علی العمل بالوثوق و سکون النفس، و لا یلتزمون بتحصیل العلم بنحو الماءة فی الماءة، و التشکیک فی ذلک یعد وسواسا.
و أما استقرار السیرة علی العمل بقول أهل الخبرة فی کل فن، فان أرید بذلک تعبد العقلاء به عملا و ان لم یحصل لهم وثوق بصدقه نظیر ما نلتزم به فی حجیته البینة شرعا، ففیه أن الظاهر عدم وجود الحجیة التعبدیة عند العقلاء بما هم عقلاء. و حجیة البینة شرعا انما ثبتت بالروایات الدالة علیها تعبدا.
و ان أرید به أخذهم به بعد ما حصل لهم الوثوق بقوله کما هو الغالب، فهو الذی أشرنا الیه من کونه علما عادیا عندهم. فاذا رجع شخص الی الطبیب و حصل له الوثوق و سکون النفس برأیه و تشخیصه أخذ به و الا رجع الی طبیب آخر أو شوری طبیة، اللهم الا أن یعمل به رجاء و احتیاطا اذا أن الضرر و الخطر من ناحیته.
ثم لو فرض وجود التعبد عند العقلاء و جواز الاخذ بسیرتهم فی ذلک فیجب أن یتصل السیرة فی کل شئ بخصوصه الی عصر الائمة (ع) حتی ینکشف امضاؤهم لها، و لم یثبت استقرار السیرة علی العمل بقول اللغوی أو المؤرخ فی أعصارهم. و لا یکفی تحقق السیرة فی بعض الامور فی أعصارهم لاثبات حجیة ما لم یثبت استقراره فی أعصارهم، فتدبر.
الثالثة : و أما ما ذکر من اثبات کون الارض خراجیة بضرب الخراج علیها من السلطان الجائر و أخذه منها حملا لتصرف المسلم علی الصحة، ففیه أنه ان أرید بفعل المسلم تصرف الجائر بأخذ الخراج فلا ریب أن تصرفه و أخذه حرام و ان علم
.jpg)
