و ربما یقرب حجیته بوجهین: الاول: أن قول المؤرخ الثبت الثقة نظیر قول اللغوی فی اللغة و الطبیب فی طبه و الصانع فی صنعته، و قد استقرت سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار حتی فی عصر الائمة (ع) علی الاخذ بقول أهل الخبرة فی کل فن و حرفة . و لم یرد عنهم ردع عن ذلک .
الثانی: أن فی هذا السنخ من الموضوعات الشرعیة التی یکثر الابتلاء بها و یعسر تحصیل العلم فیها و لا یجوز اهمالها بالکلیة لا محیص عن العمل بالظن، و الا لزم تعطیل الاحکام، و یطلق علی هذا الانسداد الصغیر.
و تقریبه أنا نعلم اجمالا بثبوت التکلیف فیها و عدم جواز اهمالها و انسداد باب العلم فیها غالبا. و لا یمکن الاحتیاط فیها غالبا، لدوران الامر بین المتباینین، أو کونه موجبا لاختلال النظام، أو مرجوحا قطعا لمخالفته لسهولة الشریعة السمحة .
و تقدیم المرجوح علی الراجح قبیح عقلا فیتعین العمل بالظن دون الوهم.
و یظهر من الکفایة اعتماده علی الظن لذلک ثم قال:
"و الظن قد یحصل بالتواریخ المعتبرة اذا کان صاحب الکتاب اشتهر بصحة النقل و الاعتماد علی کتابه و العمل بقوله بین الناس، کابن جریر الطبری، و صاحب المغازی: الواقدی، و البلاذری، و المدائنی، و ابن الاثیر، و المسعودی و أضرابهم. و قد یحصل باستمرار أخذ السلاطین الخراج منه و أخذ المسلمین من السلاطین، اذ الظاهر أن أخذ الخراج من ذلک البلد اذا کان مستمرا فی الاعصار التی نعلمها لم یکن شیئا حادثا من بعد سلاطین الجور، بل کان شیئا مستمرا من الصدر الاول من غیر نکیر، و أنه لو کان حادثا فالظاهر أنه کان ذلک منقولا فی کتب التواریخ و الاخبار لاعتناء أهل التواریخ ببیان أمثال هذه المبتدعات و الحوادث. و أخذ الناس ذلک الخراج من السلاطین مستمرا شاهد علی ذلک، فان الظاهر جریان أفعال المسلمین علی وجه الصحة و المشروعیة ما لم یعلم خلاف ذلک ."کفایة الاحکام 79/.
.jpg)
