و یصرف حاصلهما فی مصالح المسلمین و سد خلا تهم. نعم، یوجد التفاوت بین وجود الاذن و عدمه بالنسبة الی المنقولات، حیث ان ما غنم بالاذن یقسم مازاد منه عن النوائب و الخمس بین المقاتلین بخلاف ما غنم بغیر اذن. و قد مر احتمال کون الموضوع فی مرسل الوراق هو المنقولات فقط فلا یشمل الاراضی أصلا، فتدبر.
الامر الحادی عشر:
قد ظهر مما مر الی هنا أن کون الارض خراجیة و کونها للمسلمین بما هم مسلمون یتوقف علی أمور ثلاثة :
الاول: کونها مفتوحة عنوة أو صلحا علی أنها للمسلمین. الثانی: کونها محیاة حال الفتح . الثالث: کون الفتح باذن الامام علی ما هو المشهور، و یستدل علیه بمرسل الوراق و سیأتی بیانه فی مبحث الانفال. و لا یخفی أن اثبات هذه الامور الثلاثة مع تقادم الزمان و تقلب الاحوال و الاراضی فی غایة الاشکال.
قال الشیخ الاعظم - قدس سره - فی المکاسب:
"یثبت الفتح عنوة بالشیاع الموجب للعلم، و بشهادة العدلین، و بالشیاع المفید للظن المتاخم للعلم، بناء علی کفایته فی کل ما یعسر اقامة البینة علیه، کالنسب و الوقف و الملک المطلق. و أما ثبوتها بغیر ذلک من الامارات الظنیة حتی قول من یوثق به من المؤرخین فمحل اشکال، لان الاصل عدم الفتح عنوة و عدم تملک المسلمین. نعم، الاصل عدم تملک غیرهم أیضا، فان فرض دخولها بذلک فی الانفال و ألحقناها بأرض الخراج فی الحکم فهو، و الا فمقتضی القاعدة حرمة تناول ما یؤخذ قهرا من زراعها. و أما الزراع فیجب علیهم مراجعة حاکم الشرع فیعمل فیها معهم علی طبق ما یقتضیه القواعد عنده من کونه مال الامام (ع) أو مجهول المالک أو غیر ذلک ."المکاسب 77/ (= ط. أخری 337/5).
.jpg)
