لنبان و صلی فی مسجده. الا أن ذلک کما تری لا یعول علیه بعد عدم کونه بسند معتبر.
و یحتمل بعضه أو جمیعه غیر صدور الاذن.
لکن قد یقال بأن الحکم فی النصوص المعتبرة السابقة بکون هذه الاراضی للمسلمین بعد معلومیة اعتبار الاذن فیها شاهد علی صدورها منهم - علیهم السلام - . و لعله أولی من الحمل علی التقیة خصوصا بعد عدم معروفیته بین العامة، و انما یحکی عن مالک منهم و لم یکن مذهبه معروفا کی یتقی منه، خصوصا بعد مخالفة الشافعی و أبی حنیفة له."الجواهر 161/21.
أقول: و الحق الصحیح هو ما ذکره أخیرا.
و یشهد لذلک أیضا ما رواه الصدوق فی الابواب السبعة من الخصال بسنده، عن أبی جعفر(ع) فی حدیث طویل یذکر فیه أن علیا(ع) قال لرأس الیهود عند منصرفه عن النهروان: "ان الله - عزوجل - یمتحن الاوصیاء فی حیاة الانبیاء فی سبعة مواطن. . . ثم یمتحن الاوصیاء بعد وفاة الانبیاء(ع) فی سبعة مواطن - الی أن قال - : "و أما الرابعة یا أخا الیهود، فان القائم بعد صاحبه (یعنی عمر بعد أبی بکر) کان یشاورنی فی موارد الامور فیصدرها عن أمری و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی، لا أعلم أحدا و لا یعلمه أصحابی یناظره فی ذلک غیری. الحدیث."الخصال 365/ و 374 (الجزء 2)، باب السبعة، الحدیث 58.
و لا یخفی أن عموم الامور یشمل مثل الخروج الی الکفار و دعائهم الی الاسلام، و انما الاشکال فی سند الحدیث، الا أن یقال أن اعتماد الصدوق علیه جابر لضعفه. هذا.
و الذی یسهل الخطب ما مر منا من عدم تفاوت أساسی بین کون الارض للامام بما أنه امام، أو للمسلمین بما هم مسلمون، حیث ان الامام یقبل کلیهما
.jpg)
