شک فی الحلیة و الجواز.
الامر العاشر:
ربما أشکل الاستدلال للحکم فی المقام بما ورد فی أرض السواد من کونها للمسلمین، بتقریب أن سواد العراق لم یفتح بأمر الامام و اذنه، و المشهور بین أصحابنا بل قیل لا خلاف فیه: أن ما یغنمه المقاتلون بغیر اذن الامام یکون من الانفال و یکون للامام خاصة .
و یشهد له مرسل الوراق، عن رجل سماه، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا کان للامام الخمس."الوسائل 369/6، الباب 1 من أبواب الانفال و ما یختص بالامام، الحدیث 16.
و قد مر عن مبسوط الشیخ - قدس سره - قوله:
"و علی الروایة التی رواها أصحابنا: "أن کل عسکر أو فرقة غزت بغیر أمر الامام فغنمت یکون الغنیمة للامام خاصة"، هذا الارضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح فی أیام أمیرالمؤمنین (ع) ان صح شئ من ذلک تکون للامام خاصة .المبسوط 34/2.
و علی هذا فیجب أن تحمل لا محالة أخبار أرض السواد علی التقیة . هذا.
و أجیب عن هذا الاشکال أولا: بأن المتبادر من المرسل خصوص الغنیمة التی تخمس و تقسم، فلا تشمل الاراضی التی لا خمس فیها و لا تقسیم کما مر.
و ثانیا: بأن عمر استشار أمیرالمؤمنین (ع) فی ذلک . و یدل علی ذلک فعل
.jpg)
