الدولة الحقة العادلة، اذ لا منافاة بین الوظیفتین: فعلی الامة السعی فی ارجاع الحکم الی أهله و وجب علیه أیضا تفویض الامر الیه، و لکنه مع ذلک یجب علیه بعد تقمص الخلافة و تحصیل القدرة التصدی للامور المهمة التی لا یرضی الشارع باهمالها من باب الحسبة، و یجب علی الامة أیضا اطاعته و اعانته فی هذا السنخ من الامور الی أن تستقر الدولة الحقة فیرجع الامور الیها، فتدبر.
و یمکن أن یناقش فی الادلة التی ذکرت للتعمیم فی المسألة :
اولا: بانصراف لفظ السلطان فی الروایات الی سلاطین عصرهم من الامویة و العباسیة المدعین للخلافة، و اللام للعهد، و القضایا قضایا خارجیة لا حقیقیة، کیف ؟! و الا حملت علی السلطان الواجد للشرائط الشرعیة .
و ثانیا: بمنع الاطلاق، لکون ما توهم اطلاقه مسوقا لبیان حکم آخر کجواز ادخال أهل الارض الخراجیة فی تقبلها فی صحیحة الحلبی، و جواز التقبیل بالاکثر مما تقبل به الارض من السلطان فی روایة الفیض بن المختار و نحو ذلک .
و ثالثا: بمنع لزوم الحرج و الضرر المدعی، لکون حرمة الاخذ مختصة بما علم تفصیلا کونه زکاة أو خراجا، و لیس جمیع ما فی أیدیهم کذلک لاحتمال وجود الحلال فی ما بأیدیهم، و مجرد الاحتمال یکفی فی جواز الاخذ. و لا یضر العلم الاجمالی بعد کون بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء، نظیر الاخذ ممن لا یؤدی الحقوق الواجبة .
و رابعا: بالنقض بلزوم الحرج بالامتناع عن سائر ما یأخذونه ظلما من العشور و الضرائب أیضا، فلا بد من الحکم بجوازه و لم یقل به أحد.
و خامسا: بما فی کلام الشیخ الاعظم، من أن عنوان المسألة فی کلامهم ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزکاة کما فی المنتهی أو باسم الخراج أو المقاسمة کما فی غیره، و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهة الخراج و المقاسمة، لان المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة فی مذهب العامة دون مذهب الشیعة .
و علی هذا فالاحوط الرجوع الی الحاکم الشرعی و الاستیذان منه فی کل مورد
.jpg)
