و من لزوم الحرج والضرر و تنقیح المناط القطعی، بل و اطلاق بعض الاخبار علی ما قیل:
کصحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع): "لا بأس بأن یتقبل الرجل الارض و أهلها من السلطان. الحدیث"تهذیب الاحکام 202/7، کتاب التجارات، الباب 19 (باب المزارعة)، الحدیث 34.
و صحیحة أبی بصیر و محمد ابن مسلم، عن أبی جعفر(ع) أنهما قالا له: هذه الارض التی یزارع أهلها ما تری فیها؟ فقال: "کل أرض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک مما أخرج الله منها الذی قاطعک علیه. الحدیث."الوسائل 129/6، الباب 7 من ابواب زکاة الغلات، الحدیث 1.
و غیر ذلک من الاخبار التی وقع فیها الحکم علی طبیعة السلطان فیؤخذ باطلاقه.
فی المسألة قولان: قال الشهید فی المسالک :
"و الظاهر أن الحکم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا الی معتقده من استحقاقه ذلک عندهم. فلو کان مؤمنا لم یحل أخذ ما یأخذه منهما، لاعترافه بکونه ظالما فیه، و انما المرجع حینئذ الی رأی حاکمهم الشرعی. مع احتمال الجوزا مطلقا، نظرا الی اطلاق النص و الفتوی. و وجه التقیید أصالة المنع الا ما أخرجه الدلیل، و تناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للائمة (ع) انما کان مخالفا للحق فیبقی الباقی، و ان وجد مطلقا فالقرائن دالة علی ارادة المخالف منه التفاتا الی الواقع أو الغالب."المسالک 169/1.
و اعترض علیه فی کفایة الاحکام بقوله:
"ما یظهر من کلام الشهید الثانی من المیل الی اختصاص حکم حل الخراج بالمأخوذ من المخالفین فلا وجه له، اذ الظاهر أن ترخیص الائمة (ع) انما هو لغرض
.jpg)
