صفحه ۲۳۲

صدر عن الجائر و تصحیح معاملاته حتی یرتفع عنه الضمان، و لیس فی الاخبار دلالة علی ذلک . فاذن الامام للاخذ من شیعته نظیر اجازة المالک لعقد الفضولی، حیث لا یستلزم ذلک رفع الاثم عنه فی تصرفه و غصبه و انتقال العوض الیه، فتدبر.

و الحاصل أن المحتملات فی المسألة ثلاثة :

الاول: أن یقال: ان المال باق علی ملک المأخوذ منه، و مع ذلک أجیز للاخذ التصرف فیه، کما هو ظاهر ما حکیناه عن الشیخ.

الثانی: أن الامام (ع) أجاز تصرفات الجائر و معاملاته، و أمر أن یعامل معه معاملة الامام العادل حتی انه یحرم منع الجائر من أجرة الارض بعد ما کان هو المتصدی لاجارته.

الثالث: أن یقال: ان وزان الجائر فی المقام وزان الفضولی، فتصرفه حرام و لو أتلف المال أو ثمنه یکون ضامنا، غایة الامر أن الامام الذی هو ولی أمر المسلمین أجاز التصرفات و المعاملات بالنسبة الی شیعتهم، فالمال انتقل الی الاخذ و لکن باجازته، کما أنه فی المعاملات الفضولیة ینتقل المال باجازة المالک الی المشتری و الثمن الی المالک من دون أن یقتضی ذلک رفع الحرمة أو الضمان بالنسبة الی الفضولی أو انتقال العوض الیه. و أقوی المحتملات هو الثالث، فتدبر.

الامر التاسع:

هل الحکم الذی مضی یختص بالسلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، أو یعم کلا من المؤمن و المخالف بل و الکافر أیضا؟:

من اختصاص موارد الاخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاقه التقبیل و الاخذ و الاعطاء، فیقتصر فی الحکم المخالف للقواعد علیه. و کأنه من قبیل الزام الناس بما ألزموا به أنفسهم.

ناوبری کتاب