أقول: قال الشیخ الاعظم فی المکاسب:
"ان أرید منع الحصة مطلقا فیتصرف فی الارض من دون أجرة فله وجه، لانها ملک المسلمین فلا بد لها من أجرة تصرف فی مصالحهم.
و ان ارید منعها من خصوص الجائر فلا دلیل علی حرمته، لان اشتغال ذمة مستعمل الارض بالاجرة لا یوجب دفعها الی الجائر، بل یمکن القول بأنه لا یجوز مع التمکن لانه غیر مستحق فیسلم الی العادل أو نائبه الخاص أو العام، و مع التعذر یتولی صرفه فی المصالح حسبة . مع أن فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع، مثل صحیحة زرارة، قال: اشتری ضریس بن عبدالملک و أخوه من هبیرة أرزا بثلاثمأة ألف. قال: فقلت له: و یلک - أو ویحک ! - انظر الی خمس هذا المال فابعث به الیه و احتبس الباقی، فأبی علی. قال: فأدی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أمیة . قال: فقلت ذلک لابی عبدالله (ع)، فقال مبادرا للجواب: هو له، هو له، فقلت له: انه قد أداها، فعض علی اصبعه."المکاسب 74/ (= ط. أخری 272/5). و الروایة فی الوسائل 161/12، الباب 52 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
و لا یخفی أن ما ذکره الشیخ الاعظم أوفق بالقواعد.
و الظاهر أنه لا اشکال فی أن الجائر یحرم علیه التصرف تکلیفا و یثبت علیه الضمان وضعا، و ان جاز للاخذ الاخذ منه و التصرف.
و ربما یتوهم عدم ضمانه بوجهین: الاول: أن المستفاد من الاخبار أن أئمتنا(ع) أجازوا له التصرف فی هذا المال بعد ما تقمص الخلافة و غصبها بنحو الترتب حفظا لمصالح المسلمین.
الثانی: أن صحة المعاملة من طرف یستدعی الصحة من الطرف الاخر، اذ لا یتصور أن تکون معاملة واحدة صحیحة من طرف و فاسدة من طرف آخر، فاذا صح الشراء من الجائر صح البیع أیضا.
و کلا الوجهین قابلان للمناقشة، اذ الاول ادعاء محض لا دلیل علیه. و یرد علی الثانی أن اذن الامام الذی هو ولی المال لمن أخذه من شیعته لا یستلزم اجازته لما
.jpg)
