صفحه ۲۳۰

"و لا یشترط قبض الجائر له و ان أفهمه قوله: "ما یأخذه الجائر"، فلو أحاله به أو و کله فی قبضه أو باعه هو فی ید المالک أو ذمته حیث یصح البیع کفی و وجب علی المالک الدفع."المسالک ‏168/1.

و عن جامع المقاصد قوله: "و لا فرق بین قبض الجائر ایاها و احالته بها اجماعا."جامع المقاصد ‏45/4 (= ط. القدیم ‏207/1)، کتاب المتاجر، ذیل قول المصنف: و الذی یأخذه الجائر. . .

الامر الثامن:

هل یختص حکم الجواز بمن ینتقل الیه الخراج، فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلا و لم یمض الشارع من هذه المعاملة الا حل ذلک المال للمنتقل الیه بل فی بعض کلمات الشیخ الاعظم أن المال باق علی ملک المأخوذ منه و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف، أو یکون الشارع قد أمضی سلطنة الجائر علیه، فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه حراما؟ و جهان:

فعن رسالة المحقق الکرکی أنه قال:

"ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم - لا سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی بن هلال "قده" - أنه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شئ منه، لان ذلک حق واجب علیه."المکاسب 74/ (= ط. أخری ‏270/5)؛ و کلمات المحققین 190/ (آخر الرسالة الخراجیة).

و فی المسالک :

"و قد ذکر الاصحاب أنه لا یجوز لاحد جحدها و لامنعها و لاالتصرف فیها الا باذنه، بل ادعی بعضهم الاتفاق علیه. . . و کیف کان فظاهر الاصحاب أن الخراج و المقاسمة لازمة للجائر حیث یطلبه أو یتوقف علی اذنه."المسالک ‏155/1.

ناوبری کتاب