"و لا یشترط قبض الجائر له و ان أفهمه قوله: "ما یأخذه الجائر"، فلو أحاله به أو و کله فی قبضه أو باعه هو فی ید المالک أو ذمته حیث یصح البیع کفی و وجب علی المالک الدفع."المسالک 168/1.
و عن جامع المقاصد قوله: "و لا فرق بین قبض الجائر ایاها و احالته بها اجماعا."جامع المقاصد 45/4 (= ط. القدیم 207/1)، کتاب المتاجر، ذیل قول المصنف: و الذی یأخذه الجائر. . .
الامر الثامن:
هل یختص حکم الجواز بمن ینتقل الیه الخراج، فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلا و لم یمض الشارع من هذه المعاملة الا حل ذلک المال للمنتقل الیه بل فی بعض کلمات الشیخ الاعظم أن المال باق علی ملک المأخوذ منه و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف، أو یکون الشارع قد أمضی سلطنة الجائر علیه، فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه حراما؟ و جهان:
فعن رسالة المحقق الکرکی أنه قال:
"ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم - لا سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی بن هلال "قده" - أنه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شئ منه، لان ذلک حق واجب علیه."المکاسب 74/ (= ط. أخری 270/5)؛ و کلمات المحققین 190/ (آخر الرسالة الخراجیة).
و فی المسالک :
"و قد ذکر الاصحاب أنه لا یجوز لاحد جحدها و لامنعها و لاالتصرف فیها الا باذنه، بل ادعی بعضهم الاتفاق علیه. . . و کیف کان فظاهر الاصحاب أن الخراج و المقاسمة لازمة للجائر حیث یطلبه أو یتوقف علی اذنه."المسالک 155/1.
.jpg)
