لا أعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر."الوسائل 3/6، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3.
و مما یستأنس به لذلک صحیحة علی بن مهزیار المتقدمة، حیث انه أقر السائل علی ما نقله عن أبی عبدالله (ع) من تخصیص الوجوب بالتسعة و العفو عما سواها و انکاره علی السائل لما راجعه فی الارز، و مع هذه قال له: الزکاة فی کل ما کیل بالصاع، فلو لم یحمل کلامه علی التقیة للزم التناقض بین الکلامین، و لو کان الاستحباب مرادا لما خفی علی أصحاب الائمة المعاصرین لهم و لما احتاجوا الی عرض هذه الاخبار علی الامام (ع)..."الحدائق 108/12 و 109.
و فی مصباح الفقیه بعد الاشارة الی الوجوه الثلاثة للجمع قال ما محصله:
"و ملخص الکلام أن الجمع بین الخبرین المتعارضین بحمل أحدهما علی الاستحباب و ان کان فی حد ذاته أقرب من الحمل علی التقیة الذی هو فی الحقیقة بحکم الطرح، و لکنه فی غیر مثل المقام الذی یکون احتمال التقیة فیه أقوی، فان الحمل علی التقیة حینئذ أقرب الی الواقع من الحمل علی الاستحباب... فالذی ینبغی أن یقال: ان الاخبار المثبتة للزکاة فی کل ما یکال لیست جمیعها علی نسق واحد، بل بعضها یعد فی العرف معارضا للروایات الحاصرة للزکاة فی التسعة، فهذا مما یتعین حمله علی التقیة مثل قوله (ع) فی صحیحة زرارة : "و جعل رسول الله الصدقة فی کل شئ أنبتت الارض الا الخضر و البقول"، فانه ینافی التصریح بأن رسول الله لم یضع الزکاة علی غیر التسعة بل عفا عنها، و بعضها لیس کذلک فانه قد یوجد فیها ما لا یراه العرف مناقضا لتلک الاخبار بل یجعل تلک الاخبار قرینة علی حمل هذا البعض علی مطلق الثبوت غیر المنافی للاستحباب. . . فالانصاف أن حمل الاخبار المثبتة للزکاة فی سائر الاجناس بأسرها علی التقیة أشبه. اللهم الا أن یقال: ان رجحان الصدقة بالذات و امکان ارادة استحبابها بعنوان الزکاة من هذه الاخبار و لو علی سبیل التوریة مع اعتضاده بفهم الاصحاب و فتاویهم کاف فی
.jpg)
