و لکن لا ینبغی الحمل علیه لمنافاته للعقل و النقل. و یحتمل أن یکون سبب الاجمال التقیة . و یؤید عدم الحمل علی الظاهر أنه غیر مراد بالاتفاق، اذ لیس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمل."مجمع الفائدة و البرهان، کتاب المتاجر، ذیل قول المصنف: و ما یأخذه السلطان الجائر. . .
و اعترض علیه الشیخ الاعظم فی المکاسب بقوله:
"و أنت خبیر بأنه لیس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور. و أی فارق بین هذا و بین ما أحلوه لشیعتهم مما فیه حقوقهم ؟ و لا فی النقل الا عمومات قابلة للتخصیص بمثل هذا الصحیح و غیره المشهور بین الاصحاب روایة و عملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة . و أما الحمل علی التقیة فلا یجوز بمجرد معارضة العمومات، کما لا یخفی."المکاسب 73/ (=ط. أخری 251/5).
أقول: و الروایات التی یمکن الاستدلال بها للمقام کثیرة متفرقة فی الابواب المختلفة، و منها ما دلت علی حل جوائز السلاطین و قد کان جلها من الخراج. و ابتلی بها الائمة (ع) و الصحابة و أصحاب أئمتنا(ع)، و ربما کانوا یقبلونها کما تدل علیه التواریخ و الروایات، فراجع الوسائل الوسائل 156/12، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به. و غیره من الکتب.
الامر السابع:
هل الحکم الذی مر مختص بما أخذه الجائر و قبضه من الخراج فقبل أخذه له لا یصح شراؤه منه و لا قبوله بحوالة منه، أو یعم جمیع الصور فیکون وزان الجائر فی خراج الاراضی التی تسلط علیها وزان الامام العادل مطلقا؟ و جهان، بل قولان.
و الظاهر هو التعمیم، و هو المستفاد من الروایات الواردة فی تقبل الارض و خراج الرجال و النخل و الشجر و نحوهما، فراجع. و قد مر عن المسالک قوله:
.jpg)
