السلطان و منه الخراج.
6 - صحیحة أبی عبیدة الحذاء، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم ؟ قال: فقال (ع): "ما الابل الا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک، لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه."
قیل له: فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنا منا فنقول: بعناها، فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه ؟
فقال: "ان کان قد أخذها و عزلها فلا بأس." قیل له: فما تری فی الحنطة و الشعیر، یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه فیعزله بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام منه ؟ فقال: "ان کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل."الوسائل 162/12، الباب 52 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
تدل هذه الصحیحة علی أن شراء الصدقات و الخراج من السلطان و عماله کان مفروغ الجواز عند السائل اجمالا، و انما سأل أولا عن الجواز مع العلم الاجمالی بحصول الحرام أیضا فی أیدیهم. و ثانیا عن جواز الاشتراء منه بتوهم مرجوحیة شراء ما أخرج فی الصدقة . و ثالثا عن جواز الاعتماد علی الکیل الاول.
و الظاهر من السؤال الاخیر السؤال عن حکم المقاسمة التی هی قسم من الخراج بالمعنی الاعم.
و بالجملة ففی الصحیحة سؤالا و جوابا اشعار بأن الجواز کان من الواضحات غیر المحتاجة الی السؤال، و الا لکان أصل الجواز أولی بالسؤال.
و لکن یظهر من المحقق الاردبیلی فی المتاجر من مجمع البرهان التأمل فی دلالة الحدیث، فقال:
"و فی الدلالة علیه أیضا تأمل، اذ لا دلالة فی قوله: "لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه" الا علی أنه یجوز شراء ما کان حلالا بل مشتبها أیضا، و لا یجوز شراء ما هو معروف أنه حرام. و لا یدل علی جواز شراء الزکاة بعینها صریحا، نعم ظاهرها ذلک
.jpg)
