صفحه ۲۲۶

و الثلث ؟ قال: نعم، لا بأس به، قد قبل رسول الله (ص) خیبر، أعطاها الیهود حین فتحت علیه بالخبر. و الخبر هو النصف."0تهذیب الاحکام ‏202/7، کتاب التجارات، الباب 19 (باب المزارعة)، الحدیث 34.

اذ الظاهر أن السلطان فی الحدیث اشارة الی سلاطین الجور الموجودین فی عصره، فیدل علی صحة التقبل منهم و أن حکمه حکم التقبل من الامام العادل. و بالجملة القضیة فی الروایة تشبه القضیة الخارجیة . و یشهد لذلک صدر الحدیث أیضا، فراجع.

و أما احتمال أن یراد طبیعة السلطان بشرائطه التی منها العدالة بنحو القضیة الحقیقیة فبعید جدا، فتدبر.

2 - موثقة اسماعیل بن الفضل الهاشمی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمی، ثم آجرها وشرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر، و له فی الارض بعد ذلک فضل، أیصلح له ذلک ؟ قال: نعم، اذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک .

قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فیؤاجرها قطعة قطعة أو جریبا جریبا بشئ معلوم، فیکون له فضل فیما استأجر من السلطان، و لا ینفق شیئا، أو یؤاجر تلک الارض قطعا علی أن یعطیهم البذر و النفقة، فیکون له فی ذلک فضل علی اجارته، و له تربة الارض أو لیست له ؟ فقال له: اذا استأجرت أرضا فأنفقت فیها شیئا أو رممت فیها فلا بأس بما ذکرت."الوسائل ‏261/13، الباب 21 من کتاب الاجارة، الحدیث 3.

اذ الظاهر منها کون الاستیجار من السلطان مفروض الجواز و الصحة، و انما الشبهة کانت فی حلیة الفضل الباقی. و السلطان کما مر اشارة الی السلاطین الموجودین من الامویة و العباسیة و نحوها من السلاطین المبتلی بهم خارجا و لو فی الاعصار المستقبلة .

ناوبری کتاب