سلاطین الجور و ان علم من أحوالهم أنهم یأخذون ما لا یستحقون و یغصبون ما لیس لهم ما لم یعلم فی ذلک شیئا بعینه غصبا، فان علمه کذلک فلا یتعرض لذلک . فأما ما یأخذونه من الخراج و الصدقات، و ان کانوا غیر مستحقین لها جاز له شراؤها منهم."النهایة 358.
2 - و قال المحقق فی تجارة الشرائع:
"السابعة : ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و الاموال باسم الخراج عن حق الارض، و من الانعام باسم الزکاة یجوز ابتیاعه و قبول هبته، و لا یجب اعادته علی أربابه و ان عرف بعینه."الشرائع 13/2 (=ط. أخری 266/).
3 - و ذیل ذلک فی المسالک بقوله:
"ما یأخذه الجائر فی زمن الغیبة قد أذن أئمتنا(ع) فی تناوله منه. و أطبق علیه علماؤنا لا نعلم فیه مخالفا و ان کان ظالما فی أخذه، و لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر العظیم و الحرج العظیم علی هذه الطائفة . و لا یشترط رضا المالک، و لا یقدح فیه تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس فی ذلک الزمان. . .
و لا یشترط قبض الجائر له و ان أفهمه قوله: "ما یأخذه الجائر." فلو أحاله به أو و کله فی قبضه أو باعه هو فی ید المالک أو ذمته حیث یصح البیع کفی و وجب علی المالک الدفع، و کذا القول فیما یأخذه باسم الزکاة ."المسالک 168/1.
4 - و فی المختصر النافع:
"یجوز أن یشتری من السلطان ما یأخذه باسم المقاسمة و اسم الزکاة من ثمرة و حبوب و نعم و ان لم یکن مستحقا له."المختصر النافع 118/.
5 - و ذیله فی التنقیح بقوله:
.jpg)
