صفحه ۲۲۰

الغیبة، لان ذلک حقهم فلهم الاذن فیه مطلقا. بخلاف الارض المفتوحة عنوة، فانها للمسلمین قاطبة و لم ینقل عنهم (ع) الاذن فی هذا النوع."المسالک ‏155/1.

و فی مکاسب الشیخ الاعظم فی مبحث شرائط العوضین قال:

"و أما فی زمان الغیبة ففی عدم جواز التصرف الا فیما أعطاه السلطان الذی حل قبول الخراج و المقاسمة منه، أو جوازه مطلقا نظرا الی عموم ما دل علی تحلیل مطلق الارض للشیعة لا خصوص الموات التی هی مال الامام (ع)، و ربما یؤیده جواز قبول الخراج الذی هو کأجرة الارض فیجوز التصرف فی عینها مجانا، أو عدم جوازه الا باذن الحاکم الذی هو نائب الامام، أو التفصیل بین من یستحق أجرة هذه الارض فیجوز له التصرف فیها لما یظهر من قوله (ع) للمخاطب فی بعض أخبار حل الخراج: "و ان لک نصیبا فی بیت المال" و بین غیره الذی یجب علیه حق الارض و لذا أفتی غیر واحد علی ما حکی بأنه لا یجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنی بعضهم ما اذا دفعه الی نائب الامام (ع)، أو بین ما عرض له الموت من الارض المحیاة حال الفتح و بین الباقیة علی عمارتها من حین الفتح فیجوز احیاء الاول لعموم أدلة الاحیاء و خصوص روایة سلیمان بن خالد و نحوها وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس."المکاسب 163/(= ط. أخری ‏81/10).

أقول: و من الاخبار التی استدل بها لتحلیل الاراضی و لو کانت خراجیة للشیعة خبر عمر بن یزید أو صحیحته:

ففی أصول الکافی: "محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن یزید، قال: رأیت مسمعا بالمدینة و قد کان حمل الی أبی عبدالله (ع) تلک السنة مالا، فرده أبو عبدالله (ع)، فقلت له: لم رد علیک أبو عبدالله (ع) المال الذی حملته الیه ؟ قال: فقال لی: انی قلت له حین حملت الیه المال: انی کنت ولیت

ناوبری کتاب