فراجع.
قال فی الانتصار بعد ما ادعی اجماع الامامیة علی أن الزکاة لا تجب الا فی تسعة، و قد مر بعض کلامه، قال ما ملخصه:
"فان قیل: کیف تدعون اجماع الامامیة، و ابن الجنید یخالف فی ذلک و یذهب الی أن الزکاة واجبة فی جمیع الحبوب و روی فی ذلک أخبار کثیرة عن أئمتنا و ذکر أن یونس کان یذهب الی ذلک .
قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنید و لا یونس و قد تقدم اجماع الامامیة و تأخر عن ابن الجنید و یونس. و الاخبار التی تعلق ابن الجنید بها معارضة بأظهر و أکثر و أقوی منها و یمکن حملها بعد ذلک علی أنها خرجت مخرج التقیة فان الاکثر من مخالفی الامامیة یذهبون الی أن الزکاة واجبة فی الاصناف کلها."الجوامع الفقهیة / 153 (= طبعة أخری / 111).
و قال فی الحدائق ما ملخصه و محصله:
"و الاصحاب قد جمعوا بین الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخیرة علی الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الابواب. و الاظهر عندی حمل هذه الاخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف الاحکام الشرعیة أصل کل بلیة، فان القول بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و أبی حنیفة و مالک و أبی یوسف و محمد کما نقله فی المنتهی.
و یدل علی ذلک ما رواه الصدوق عن أبی سعید القماط، عمن ذکره، عن أبی عبدالله (ع): أنه سئل عن الزکاة فقال: "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة و عفا عما سوی ذلک : الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضة، و البقر و الغنم و الابل." فقال السائل: و الذرة ؟ فغضب (ع) ثم قال: "کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جمیع ذلک ." فقال: انهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص)، و انما وضع علی التسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک ؟ فغضب و قال: "کذبوا. فهل یکون العفو الا عن شئ قد کان، فلا و الله
.jpg)
