و فی جهاد جامع المقاصد أیضا فی ذیل قول المصنف:
"و لا یصلح بیعها و لا وقفها و لا هبتها" قال:
"هذا فی حال ظهور الامام (ع)، أما فی حال الغیبة فینفذ ذلک کله، کما صرح به فی الدروس و صرح به غیره."جامع المقاصد 403/3 (= ط. القدیم 190/1).
و اعترض علیهما المحقق الاردبیلی - طاب ثراه - فی مجمع البرهان بقوله:
"و فیه تأمل، لانها ملک للغیر، و البیع و الوقف موقوفان علی کونها ملکا للبائع و الواقف. بل یحصل الشبهة فی جواز هذه حال الحضور، لبعد حصول الاذن بذلک عنه (ع) الا أن یقتضی مصالح العامة ذلک بأن یجعل قطعة منها مسجدا لهم أو حصل الاحتیاج الی ثمنها. و مع ذلک الظاهر أنه لا یبعد قول الدروس مع المصلحة، اذ قد تکون المصلحة فی ذلک مع غیبته (ع). و أیضا قد یوؤل الی التصرف فیما له من البناء و العمارة و الاحقیة ."مجمع الفائدة و البرهان، کتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث.
أقول: الاظهر أن تحمل العبارات و کذا الروایات الموهمة لجواز البیع و الشراء علی ما ذکره أخیرا من نقل البناء و العمارة و الاحقیة من غیر فرق بین زمان الحضور و الغیبة
و لعل نظر من فرق بینهما الی أنه فی عصر الظهور لا یصح التصرف بدون الاذن، بخلاف عصر الغیبة لوجود الاذن العام فیه للشیعة علی القول به.
و أما رقبة الارض و کذا الاثار والابنیة الموجودة حال الفتح و الاغتنام فقد مر کونها للمسلمین قاطبة : من وجد و من یوجد، فلا یجوز بیعها و لا نقلها و لا وقفها، بل یشکل بیع نفس الامام أیضا لها فی حال الظهور و بسط الید.
بل یمکن الاشکال فی جعلها مساجد أیضا. اللهم الا أن یقال: انها بنفسها من المصالح العامة التی جعلت مصرفا لها. و یؤید ذلک السیرة المستمرة فی عصر
.jpg)
