فیه علی هذا الوجه.
و أما الانفال و ما یجری مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء و البیع، و انما أبیح لنا التصرف حسب. و الذی یدل علی القسم الثانی ما رواه. . ."التهذیب 144/4 و ما بعدها.
ثم ذکر خبر أبی بردة، و موثقة محمد بن مسلم اللتین مرتا، و صحیحة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته عن ذلک فقال: "لا بأس بشرائها، فانها اذا کانت بمنزلتها فی أیدیهم یؤدی عنها کما یؤدی عنها." و خبر ابراهیم بن أبی زیاد، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض الجزیة، قال: فقال:
"اشترها، فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک ." الی غیر ذلک من الاخبار.التهذیب 147/4، کتاب الزکاة، الباب 39 (باب الزیادات)، الحدیث 30 و 31. و نقل عنه الوسائل 119/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3 و 4.
أقول: من الدقة فی جمیع کلامه و من استدلاله بخبر أبی بردة، و صحیحة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة یظهر أن مراده - قدس سره - من جواز الشراء شراء حق التصرف لا شراء نفس الرقبة، نعم یقع الاشکال فی تفریقه بینها و بین أراضی الانفال مع صحة ذلک فی أراضی الانفال أیضا بعد احیائها. اللهم الا أن یقال ان مقصوده منع بیع و شراء الانفال قبل التصرف فیها بالاحیاء، فیصح ما ذکره و وجهه واضح .
و فی جهاد الدروس:
"و لا یجوز التصرف فی المفتوحة عنوة الا باذن الامام (ع)، سواء کان بالوقف أو بالبیع أو غیرهما، نعم فی حال الغیبة ینفذ ذلک . و أطلق فی المبسوط أن التصرف فیها لا ینفذ. و قال ابن ادریس: انما یباع و یوقف تحجیرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الارض."الدروس 163/.
فظاهره أیضا جواز البیع و الوقف فی حال الغیبة .
.jpg)
